طالبت عضوة المجلس البلدي، م. منيرة الأمير، بمعرفة إجراءات التطبيق الفعلي للقرارات التي صدرت بناء على 8 مقترحات قدمتها.
وبينت منيرة الأمير في كتاب قدمته لرئيس المجلس البلدي لتتم إحالته للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، أنه «نظراً لأن النمط الإداري يحيل كل القرارات التي يتم إصدارها من المجلس البلدي إلى الجهة التنفيذية، وهي الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت فإنني أتقدم اليكم بطلب الحصول على بيان من الجهاز عما تم والتي بيانها كالتالي:
اقتراح تخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية، واقتراح التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة، واقتراح تصنيف شركات النظافة «شركات أعمال النظافة العاملة في المدن»، حسب القدرة والإمكانات والقدرات، واقتراح تحديد سقف زمني لمدة تسليم مواقع التخصيص للجهات الحكومية، واقتراح تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت.
وكذلك اقتراح بوضع آليات تعامل مختلفة مع العاصمة من بلدية الكويت، للحفاظ على مظهرها كواجهة للكويت، فضلاً عن اقتراح استحداث جدول في لائحة تنظيم أعمال البناء يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية، واقتراح إصدار لائحة منظمة لإجراءات التخصيص.
«جهراء البلدي» لـ«الزراعة»: ما مشاكل «المزارع خارج التنظيم؟»
وطلبت بأن يحتوي ردهم على ما تم تنفيذه من قرارات وتاريخ التنفيذ، وأسباب عدم تنفيذ أي من القرارات إن وجد.
وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6.
وأحالت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة عبدالله الهذال، المزارع الواقعة خارج التنظيم بمنطقة العبدلي الزراعية إلى الجهاز التنفيذي لمعرفة رأي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في نوعية المشاكل التي تعاني منها المزارع، فيما أعادت الاقتراح المقدم بشأن الطريق المؤدي إلى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء إلى الجهاز.
وحفظت اللجنة الاقتراحات المقدمة من العضو وليد الدغر، بشأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع، وسؤاله بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بالمدينة.
