افتقادها للحوكمة الشاملة اثر سلبياً على العلاقات مع دول الارسال
أضافت الوزارة أن لديها حالياً اكثر من 200 طلب تحويل لشركة صغيرة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن نتائج الدراسات التي أجرتها للوضع الراهن لمكاتب الإستقدام بينت بأن 80% من مكاتب الاستقدام غير ممتثلة بالقواعد ولا يوجد فيها حوكمة شاملة كما هو في شركات الاستقدام مما اثر سلبياً على العلاقات مع دول الارسال.
واوضحت الوزارة في ردها على أحد التعليقات الواردة على مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية” الذي طرحته للإستطلاع مؤخراً بخصوص فرض التحول الإجباري للمنشآت الصغيرة إلى شركات، أنها أجرت مقابلات فردية مع اكثر من 170 صاحب مكتب استقدام ورئيس تنفيذي وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وبناء على ورش العمل مع أصحاب المكاتب تم طلب تحويل المكاتب الى شركات صغيرة حيث تم تحويل (86) مكتب الى شركة استقدام منذ عام 2022م.
وأضافت الوزارة أن لديها حالياً اكثر من 200 طلب تحويل لشركة صغيرة ، كما ان نتائج ورش العمل مكاتب الاستقدام تفضل التحول التدريجي وهو مأتم اضافته في هذه القواعد.
وكان أصحاب مكاتب الاستقدام قد اعترضوا على فرض التحول الإجباري للمنشآت الصغيرة إلى شركات وتأثيره على خروج العديد منها من السوق بسبب ارتفاع متطلبات رأس المال والضمانات البنكي، مؤكدين أن وجود المكاتب ساهم في استقرار السوق والاسعار ووصول الخدمة إلى القرى والهجر و التنوع مطلوب و السوق محتاج منافسه وإيجاد فرص وظيفيه جديده.
