ترددت أنباء حول حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025، حيث انتشرت معلومات تشير إلى صدور قرارات رسمية بهذا الخصوص، مما دفع الكثيرين إلى التحقق من مدى صحتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقيمين برفقة عائلاتهم داخل المملكة، و يجب على المقيمين دفع رسوم محددة لضمان بقاء مرافقيهم داخل المملكة بصورة قانونية، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار أخبار تفيد بإمكانية إلغاء هذه الرسوم بالكامل، وفي الأسطر القادمة سوف نستعرض معكم أهم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025
تداولت أنباء حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية نهائيا، ما أثار تساؤلات واسعة بين المقيمين، خاصة أن قيمة الرسوم تصل إلى 500 ريال سعودي، إلا أن المديرية العامة للجوازات نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة استمرار العمل بالرسوم دون أي تعديل، كما أوضحت عدم صحة الشائعات حول تخفيضها إلى 100 ريال، مشيرة إلى أن الإعفاء يقتصر على فئات محددة فقط.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
من جانبها، أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين داخل المملكة، والتي تشمل الفئات التالية:
- الزوجة الأولى للمقيم.
- الأفراد القادمين من دول تعاني من نزاعات أو ظروف استثنائية.
- الطلاب الحاصلون على منح دراسية.
- والزوجة غير السعودية للمواطن السعودي.
- حاملو الجوازات الدبلوماسية.
- المقيمات اللاتي لديهن أبناء دون سن 18 عام.
- المتقاعدين من الجهات الحكومية.
- الأبناء الذين وُلدوا لأم سعودية وأب غير سعودي.
طريقة سداد رسوم المرافقين
تتيح المملكة العربية السعودية إمكانية دفع رسوم المرافقين إلكترونيا بكل سهولة عبر اتباع مجموعة من الخطوات المحددة، مما يسهل على المقيمين إتمام العملية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة.
- توجه إلى أقرب جهاز صراف آلي.
- ثم حدد خانة الخدمات الحكومية من القائمة.
- بعد ذلك قم بالنقر علي زر تسديد رسوم المرافقين.
- ثم إدخال رقم الإقامة بدقة.
- حدد الحساب البنكي المراد استخدامه للدفع.
- بعد ذلك قم بمراجعة الشروط والأحكام.
- أكد عملية الدفع.
- ستصلك رسالة نصية تؤكد نجاح السداد.
حقيقة تخفيض رسوم المرافقين إلى 100 ريال
تم تداول أخبار حول خفض رسوم المرافقين إلى 100 ريال سعودي، إلا أن الجوازات السعودية أكدت عدم صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الرسوم المعتمدة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا يوجد أي إعلان رسمي بشأن تعديلها في الفترة الحالية.
