على رأسها البطالة والسياحة وتطور الحكومة الرقمية والمقرات الإقليمية
صدر اليوم (الجمعة) تقرير رؤية السعودية 2030، الذي يستعرض التقدم المحرَز في مؤشرات الرؤية وإنجازاتها خلال عام 2024، ويتناول الاستراتيجيات الوطنية مع برامج تحقيق الرؤية، كما ركز على الأرقام والبيانات الفنية وقصص النجاح التي عاشتها الرؤية طوال السنوات التسع الماضية.
4 مؤشرات حققت أو تجاوزت مستهدَف 2030 و29 مؤشرًا تجاوزت أو حققت مستهدَف 2024
واستعرض التقرير برامج ومبادرات الرؤية التي تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات، لتشهد في عامها التاسع تقدمًا واضحًا في أغلب مستهدفاتها، حيث حققت 4 مؤشرات أو تجاوزت مستهدَف 2030، بينما 29 مؤشرًا تجاوزت أو حققت مستهدَف 2024، و13 مؤشراً حققت مستهدَف 2024 بشكل جزئي، و3 مؤشرات كانت دون المستوى المطلوب.
وكشف التقرير السنوي التاسع لرؤية 2030 أن 85% من مبادرات برامج الرؤية مكتملة أو تسير في الاتجاه الصحيح، وأن 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024.
وتفصيلاً حققت البطالة مستهدف الرؤية بنزولها إلى 7% في الربع الرابع من 2024 من أكثر من 12% عند إطلاق الرؤية عام 2016، كما استقبلت المملكة نحو 116 مليون سائح متجاوزةً مستهدف 2030، وتجاوزت وزارة الاستثمار هدف الرؤية للمقرات الإقليمية للشركات الأجنبية بانتقال 571 مقراً لتلك الشركات إلى السعودية بنهاية 2024. وحققت المملكة مراكز متقدمة في تطور الحكومة الرقمية لتحتل المركز السادس عالمياً. كما بلغ عدد المتطوعين في 2024 أكثر من 1.23 مليون متطوع متجاوزاً مستهدف 2030. ويقترب تملك الأسر السعودية للسكن من تحقيق النسبة المستهدفة ببلوغها معدل 65.4%.
اقتصاد متسارع النمو
على الصعيد الاقتصادي تواصل مستهدفات رؤية 2030 طريقها القوية نحو تنمية وتنويع الاقتصاد، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% إلى أكثر من 3.5 تريليون ريال في عام 2024، من 2.6 تريليون ريال في عام 2016.
كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الماضي بنسبة 3.9% إلى 1.8 تريليون ريال، ليستحوذ على 51% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً أعلى مستوى من المساهمة في الاقتصاد السعودي. وجاء هذا النمو التاريخي مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، ومن أبرز هذه الأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتقنية والخدمات اللوجستية.
وواصلت الإيرادات غير النفطية نموها خلال العام 2024، حيث استحوذت على 502.5 مليار ريال من الميزانية الفعلية للعام الفائت، مقارنةً بـ185.7 مليار ريال عام 2016، وبارتفاع نسبته 10% عند المقارنة بعام 2023، وبذلك أضحت تشكل نحو 40% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية مقارنةً بـ27% في عام 2015م، وهو ما ساهم في تحرر الدولة من الاعتماد على الإيرادات النفطية بما يحقق استدامة الإنفاق ودفع عجلة التنمية دون تأثير من تقلبات أسعار النفط العالمية.
وأظهر التقرير نمو الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي، مشكلة 26.84% من إجمالي الصادرات السعودية، مقابل 22.7% خلال عام 2023. حيث بلغت قيمتها 307.4 مليار ريال في 2024، لتسجل ثاني أعلى مستوى في تاريخ السعودية، بعد عام 2022 عندما بلغت 316 مليار ريال.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 47% متخطية مستهدف 2024 البالغ 46%، علماً أن الرؤية تستهدف رفع هذا المعدل إلى 65% بحلول 2030. ويُنسب هذا الارتفاع إلى التغييرات المستمرة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع فرص مشاركة الخاص وتوسيع دوره وتعزيز تنافسية المملكة، ومن ذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتعددة في تعظيم الاستفادة من القطاعات الاقتصادية ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى نجاح البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
كما ارتفعت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة 4 أضعاف منذ إطلاق الرؤية لتصل إلى 3.53 تريليون ريال وتستهدف الدولة رفع قيمة الأصول المدارة للصندوق إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030. علماً أن استثمارات وشركات الصندوق باتت تساهم في توفير 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
إلى ذلك بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي 77.6 مليار ريال في العام 2024م، وتستهدف رؤية 2030 الوصول إلى 109 مليارات ريال بحلول 2030. وقد أشار التقرير إلى توسّع وتنوع الاستثمارات الأجنبية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ومدن المملكة وعدم تركيزها فقط على القطاعات المرتبطة بالنفط أو في المنطقة الوسطى والشرقية، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب؛ مما يساهم في تحسين أداء هذا المؤشر وجذب استثمارات في الأصول الثقيلة.
ونمت السجلات التجارية القائمة إلى 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية 2024، 41% منها لسيدات أعمال. ويلاحظ نمو السجلات التجارية لعدد من القطاعات الواعدة مثل الخدمات اللوجستية وخدمات الحوسبة السحابية وتنظيم الرحلات السياحية وصناعة ألواح الطاقة الشمسية بنسب تتراوح بين 30% و75%.
ولا تزال معدلات التضخم في السعودية ضمن الأدنى عالمياً وبين دول مجموعة العشرين، حيث استقر معدل التضخم في المملكة عند 1.7% مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بمعدل 1.6% بنهاية 2023. ويأتي ذلك بفضل الجهود المبذولة لتحقيق سياسة اقتصادية توازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم الصحية للاقتصاد.
توسع الإنفاق والاستكشاف التعديني
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على استكشاف وتنمية ثروات المملكة التعدينية، انطلاقاً من استراتيجيات رؤية 2030 التي تستهدف أن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وقد نمت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، مرتفعة 92% عن توقعات 2016، في ظل توسع غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف، ووصلت قيمة الاستثمارات بالقطاع إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال بنهاية شهر يناير. وسجلت الاستثمارات والتراخيص التعدينية نمواً لافتاً إلى 215 رخصة خلال 2024 ليرتفع إجمالي الرخص التعدينية منذ إصدار نظام الاستثمار التعديني إلى 2401 رخصة، بفضل سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين مقارنةً بمعظم دول العالم، حيث يقترب أن يصبح الوقت المستغرق لإصدار التراخيص في القطاع 90 يوماً، وهو ما يرسّخ مكانة المملكة لتكون مركزاً تعدينياً على المستوى الدولي.
وطرحت المملكة خلال 2024 فرصًا استثمارية بقيمة 375 مليار ريال في قطاع التعدين، مع استثمارات قيد التنفيذ بقيمة 75 مليار ريال. كما دخلت خلال العام الماضي 133 شركة تعدينية أجنبية للاستثمار بالقطاع في المملكة.
وتم تتويج هذا النمو المطرد بتصنيف المملكة في المركز الأول عالمياً من حيث النمو الأسرع في البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين، والثانية عالمياً في بيئة منح التراخيص التعدينية، طبقاً للتقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن “MineHutte” بالتعاون مع “مايننغ جورنال”.
وتجاوزت وزارة الاستثمار هدف الرؤية للمقرات الإقليمية للشركات الأجنبية بانتقال 571 مقراً لتلك الشركات إلى السعودية بنهاية 2024، متجاوزةً العدد الذي كان مستهدفاً تحقيقه بحلول عام 2030 وهو 500 شركة. كما وصل عدد المصانع إلى أكثر من 12 ألف مصنع.
وعلى مستوى التنافسية الاقتصادية تقدمت المملكة إلى المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، وذلك بفضل تحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال إلى المرتبة الـ12، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
60 مسارًا جويًّا جديدًا تربط المملكة بـ18 مدينة
في قطاع الطيران أشار التقرير السنوي لرؤية 2030 إلى أن برنامج الربط الجوي ساهم في استحداث أكثر من 60 مسارًا جويًّا جديدًا و18 مدينة جديدة، فضلاً عن قيام 12 شركة أجنبية بتشغيل وجهات مباشرة للمملكة، ووصول عدد المسافرين عبر المطارات إلى 128 مليون مسافر.
كما شهد العام 2024 إطلاق وتدشين مشاريع لتطوير النقل الجوي والحلول الجوية، أبرزها: افتتاح تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي، وإطلاق تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة في موسم الحج، وتدشين صالة السفر الدولية الجديدة في مطار الطائف، ومنح أول ترخيص تشغيلي لتنظيف المباني باستخدام الطائرات بدون طيار.
تدشين أحد أضخم مشروعات النقل العامّ في العالم
وفي قطاع النقل السككي نما عدد ركاب السكك الحديدية إلى 13 مليون راكب بزيادة 22% عن العام الماضي، ونُقلت عبرها 28 مليون طن.
كما شهد العام 2024 افتتاح أحد أكبر المشروعات التنموية في المملكة خلال العقود الماضية، وهو قطار الرياض الذي يعد العمود الفقري لشبكة النقل العام بمدينة الرياض وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة، ويشكّل شرياناً حيوياً لتنقل السكان وساهم بشكل ملحوظ في تخفيف الازدحام المروري في العاصمة.
يُعَدّ مترو الرياض أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة. ويتكون المترو من شبكة تشمل 6 مسارات بطول 176 كيلومترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية ويستوعب المترو 3.6 مليون راكب يومياً. وترتبط معظم محطات القطار بحافلات النقل العام ليغطي المترو وشبكة الحافلات معاً كل مدينة الرياض تقريباً مما يوفر خياراً ميسراً لتنقل السكان بين أرجاء العاصمة، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بدوره يواصل قطاع الخدمات اللوجستية ازدهاره بنسبة نمو 76% خلال الربع الثاني محققًا أعلى نسبة في القطاعات الواعدة. كما حققت المملكة قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “يونكتاد” لتحتل المرتبة 16 عالميًا ضمن 187 دولة وتصل إلى 77.66 درجة خلال العام 2024 متجاوزةً الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة.
ريادة عالمية في الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي
وتواصل المملكة رحلتها نحو الريادة والتميز في التقنية والتحول الرقمي، حيث حققت إنجازًا رقميًّا غير مسبوق بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًّا كأول دولة من الشرق الأوسط تحقق هذا المركز المتقدم، كما احتلت المرتبة الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والسادسة عالمياً لتقترب من مستهدف 2030 المحدد بالمرتبة الخامسة.
وإلى جانب التصنيف العام، حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في المؤشرات الفرعية، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية والثانية بين دول العشرين، كما تقدمت 53 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات منذ إطلاق رؤية 2030.
كما قفزت السعودية إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
وتقدمت السعودية إلى المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يرصد اقتصادات 170 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية.
واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالمياً في أبرز المؤشرات التقنية، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، حيث ارتقت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية، والأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني، والرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
وانطلاقاً من طموحها المتزايد ولاستشرافها المستقبل ورغبتها في مواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إذ تحتل المملكة المركز الثالث عالمياً حسب مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي والـ11 عالمياً حسب المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي والـ14 عالمياً حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لتقفز 17 مركزاً من بين 83 دولة. كما شهد عام 2024 تشغيل تطبيق الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” في مراكز بيانات أرامكو بالدمام، ونمت سعة مراكز البيانات في المملكة بنسبة 24% إلى أكثر من 290 ميجاوات مقارنةً بالعام السابق.
مجتمع متمكن
رسمت رؤية 2030 خارطة طريق لتحويل التحدِّيَات الاجتماعية إلى فرص تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ومن هنا ابتدأت رحلة نحو تمكين المجتمع، عبر حزمة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بهدف تحقيق النماء، حيث أحدثت هذه الإصلاحات فارقاً واضحاً في تمكين المجتمع أكثر من أي وقت مضى.
فبدعم العديد من المبادرات أصبح سوق العمل أكثر استقطاباً موجداً للوظائف وفرص التدريب والنمو، كما نمت مشاركة المرأة في سوق العمل ومسيرة التنمية، واستمرت الجهود في رعاية الموهوبين وبناء مهاراتهم ومعارفهم لتمكينهم من النجاح والمنافسة في أكبر مسابقات الهندسة والعلوم والاختراعات.
وفي هذا السياق، انخفضت البطالة بين السعوديين والسعوديات إلى المعدل المستهدف بحلول 2030 وهو 7% في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بـ7.7% للعام 2023، و12.3% عند إطلاق الرؤية عام 2016م، ليرتفع سقف الطموح أكثر ويحدد مستهدفًا جديدًا عند 5% بحلول 2030.
وطبقاً للتقرير، فقد تم توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام 2024، ليصل إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون مواطن ومواطنة.
كما وصل معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل إلى 36% بنهاية العام الماضي متجاوزاً مستهدف عام 2030، وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.8%. وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والجهات الحكومية الأخرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذلك بفضل التحسينات الهائلة التي طرأت على سوق العمل منذ إطلاق الرؤية.
ويأتي هذا التحسن في سوق العمل نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف ودعم مبادرات تمكين المرأة التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
هذا وشهد عام 2024 إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف “جدارات”، وإصدار تعديلات جديدة على نظام العمل لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة فرص العمل للمواطنين.
بلد آمِن ومجتمع صحي
على صعيد الأمن والأمان، تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (92.6%) في مؤشر الأمان، الذي يقيس نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير ليلاً بمفردهم. كما سجل مؤشر الثقة في الخدمات الأمنية 99.85% متجاوزاً مستهدفاته لعام 2024.
كما أكدت وزارة الصحة ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان في السعودية من 74 سنة في عام 2016 إلى 78.8 سنة في عام 2024، مقارنةً بـ78.10 في العام السابق، ولتقترب رويداً رويداً من مستهدَف الرؤية المحدد بـ80 عامًا بحلول 2030. كما ارتفع إجمالي المستفيدين من تغطية التأمين الصحي إلى أكثر من 13 مليون مستفيد. إضافةً إلى استفادة 28 مليون شخص من نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يتبنى المحافظة على صحة الأفراد عبر الكشف المبكر وتعزيز الوعي والوقاية قبل العلاج.
هذا، وبلغت نسبة التجمعات السكانية (بما فيها الطرفية) المغطاة بالخدمات الصحية 97.4% وتستهدف رؤية 2030 الوصول بهذه النسبة إلى 99.5%. وبلغت نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية إلى 92% مرتفعة من 38% عام 2019. كما وصل عدد المستشفيات المدرجة في قائمة أفضل 250 مستشفى في العالم إلى 7 مستشفيات.
وانخفض معدل وفيات الحوادث المرورية إلى 12.3 حالة لكل 100 ألف نسمة، كما انخفض معدل حالات القتل العمد لكل 100 ألف نسمة إلى 0.77% متجاوزاً المستهدفات المحددة في ضوء الأهداف الوطنية. في السياق ذاته تراجع معدل الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض المزمنة بنسبة 40%.
ويُضاف إلى هذه الإنجازات النوعية في مجال الصحة -التي تعكس حرص المملكة على تقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير عالمياً وتعزيز نمط الحياة الصحي في حياة أفراد المجتمع- تصنيف السعودية بين أفضل خمس دول بالعالم من حيث خلو منتجاتها الغذائية من الدهون الصناعية المتحولة.
تملك الأُسَر السعودية للمساكن يواصل الارتفاع
كشف التقرير عن ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية 2024، لتتخطى الدولة مستهدف العام البالغ 64%، ولتتجه بشكل أكبر نحو تحقيق المعدل المستهدف بحلول 2030 وهو 70%. حيث تشير البيانات إلى أن 850 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها في 2024.
وأظهر التقرير أنه جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة خلال 2024، وتسليم ما يزيد منها عن 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة «سكني». في حين بلغ إجمالي العروض العقارية القائمة للأفراد 834.7 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2024م.
أكثر من مليون متطوع
اهتمام القطاع غير الربحي والإقبال المجتمعي ساهما أيضاً في تحقيق هدف الرؤية بالوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة سنوياً، وذلك قبل ست سنوات من الموعد المحدد. وارتفعت أعداد المتطوعين تدريجيًّا من 434 ألف متطوع في عام 2016 إلى 1.23 مليون متطوع في عام 2024. بالإضافة إلى هذا الإنجاز تم إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي، إلى جانب مبادرات نوعية مثل “برنامج تطوع بخبرتك”.
جامعات ريادية وطلاب مبتكرون
سجلت الجامعات السعودية مراكز متقدمة في ترتيب الجامعات العالمية طبقاً للعديد من التصنيفات الصادرة عام 2024، حيث اقتحمت جامعة الملك سعود قائمة أفضل 100 جامعة في العالم بحلولها في المركز الـ90 في تصنيف شنغهاي أحد أهم التصنيفات العالمية، متجاوزةً المستهدف لمؤشر برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030. وجاءت 12 جامعة سعودية بين أفضل ألف جامعة في العالم في إطار التصنيف ذاته.
فقد احتلت جامعتَا الملك عبدالعزيز والملك عبدالله للعلوم والتقنية المراكز من (201- 300)، وجامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن من (301-400)، في حين جاءت جامعتَا الملك خالد والطائف في المراكز من (401-500) في التصنيف.
كما تصدرت الجامعات السعودية تصنيف منظمة الأكاديمية الأمريكية للمخترعين 2024م، حيث جاءت جامعة الملك فيصل بصدارة التصنيف بعدد 631 براءة اختراع، متقدمةً على جامعات عالمية مرموقة في هذا المجال، في حين سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 265 براءة اختراع واحتلت المركز الخامس عالمياً، وشغلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الترتيب الـ15 عالمياً بـ141 اختراعاً لعام 2024م، كما سجلت جامعة الملك سعود 56 براءة اختراع محتلة الترتيب الـ64 عالمياً.
أما على صعيد الطلاب الجامعيين فقد بلغ عدد المبتعثين والمبتعثات أكثر من 23.4 ألف يدرسون في أفضل 200 جامعة حول العالم. كما ارتفع عدد الخريجين الذين أكملوا برامج الابتعاث إلى 92%.
وحصد طلاب وطالبات المملكة أكثر من 200 جائزة عالمية في المحافل والمعارض الدولية، ومن ذلك تحقيقهم 114 ميدالية وجائزة كبرى، وخاصة في أكبر مُسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار “آيسف 2024” و”آيتكس 2024″، و138 جائزة في الاختراع من معرض جنيف الدولي.
وجهة حيوية رائدة
احتفت المملكة العام الماضي بالإنجاز الفريد للقطاع السياحي السعودي بالوصول إلى 100 مليون سائح خلال عام 2023، محققة بذلك واحدة من مستهدفات رؤية السعودية قبل أوانها بسبعة أعوام، وبذلك ارتفع سقف الطموح نحو الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو الهدف الجديد الذي حدده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وواصلت المملكة تحقيق قفزات هائلة في قطاع السياحة، سواءً على مستوى السياح الوافدين، أم لجهة تطوير الوجهات السياحية، حيث استضافت خلال العام الماضي 29.7 مليون سائح أجنبي والمستهدف أن يصل هذا العدد إلى 70 مليون سائح بحلول 2030. إضافةً إلى ذلك بلغ عدد السياح المحليين أكثر من 86 مليون سائح.
يأتي ذلك بفضل جهود السعودية في تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية حيث أصبح بإمكان الزائر الحصول عليها في غضون 5 دقائق فقط، وكذلك توزيع الوجهات السياحية على مدن المملكة كالرياض وجدة والعلا وأبها ونيوم والخبر. كما عمدت المملكة إلى التوسع بمنح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لتصل إلى 66 دولة.
واحتلت المملكة المركز الثاني عالميًا والأول بين دول مجموعة العشرين في نمو لأعداد السياح الدوليين في 2024، بنسبة نمو بلغت 69% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019م، وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة. إضافةً إلى ذلك تقدمت السعودية إلى المركز الأول عالمياً في نمو الإيرادات السياحية خلال الأشهر التسعة إلى الـ11 الأولى من 2024.
كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 4.4% بنهاية 2024، والمستهدف بلوغها 10% بحلول عام 2030.
وعطفاً على ما تقدم حققت مدن المملكة قفزات نوعية حيث جاءت المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمياً لتشغل المركز الخامس خليجياً والسادس عربياً، كما رسخت العلا مكانتها السياحية والثقافية على مستوى العالم باعتمادها في المنظمة الدولية للوجهات السياحية كأول وجهة في الشرق الأوسط، إضافةً إلى انضمامها إلى التحالف السياحي الدولي لمدن “طريق الحرير” كعضو مؤسِّس.
وجهات جديدة تستقبل السياح
وتجري أعمال الإنشاء والتطوير في الوجهات السعودية الجديدة على قدم وساق، حيث اُفتُتحت في أكتوبر 2024 جزيرة سندالة، الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر، وأولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار، مما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة.
وأعلنت شركة البحر الأحمر الدولية في الشهر ذاته، افتتاح منتجع “شيبارة” الفاخر، رابع منتجعاتها في وجهة البحر الأحمر، ليبدأ باستقبال الزوار ابتداءً من نوفمبر 2024.
كما أعلنت الشركة في ديسمبر 2024 افتتاح منتجع “ديزرت روك” الجبلي في وجهة البحر الأحمر، والذي يُعد ثالث منشآتها الفندقية التي تُديرها الشركة بنفسها. يقع المنتجع في قلب الصحراء، حيث تلتقي الجبال بالرمال في مشهد يخطف الأنفاس، على مساحة 30 ألف متر مربع. إضافةً إلى ذلك تم افتتاح منتجعي “سانت ريجيس” و”نجومه.. ريتز كارلتون ريزيرف”.
وفي القدية وصلت نسبة الإنجاز في منتزه “أكواربيا” 81% وفي منتزه “SIX FLAGS” 87%. أما الدرعية فقد استقبلت أكثر من 3 ملايين زائر في 2024، تنوعت بين مواقعها (حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وفندق باب سمحان).
كما حققت المنظومة الثقافية السعودية مستهدف رؤية المملكة 2030 في عدد المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك بانضمام المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية للقائمة في يوليو 2024، كثامن موقع سعودي يُدرج في لائحة التراث العالمي للمنظمة الأممية. كما تم توثيق 16 عنصراً ثقافياً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي غير المادي، بتسجيل آلة “السمسمية”.
استضافة كأس العالم وافتتاح المسار الرياضي
مثّل إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في ديسمبر 2024، فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 لحظة استثنائية للدولة والمجتمع خاصةً الشباب، الذين يتطلعون لمشاهدة أفضل لاعبي العالم يتبارون للفوز بلقب أقوى وأعرق بطولة لكرة القدم في العالم.
وستكون المملكة أول دولة في التاريخ تستضيف بمفردها النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا، بعد إقرار النظام الجديد للبطولة، وذلك في 15 ملعباً تتوزع على 5 مدن هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى 10 مواقع استضافة أخرى عبر المملكة، كما ستتوفر 230 ألف غرفة فندقية بحلول 2034 لاستضافة ضيوف المملكة من أنحاء العالم.
وأكدت المملكة للمجتمع الدولي، التزامها بتقديم تجربة استثنائية وغير مسبوقة للحدث الرياضي الأكبر حول العالم، مساهمةً بذلك في بناء الإنسان، وتنمية القدرات البشرية، ومدّ جسور التواصل بين ثقافات العالم، مراعية بذلك الأثر البيئي وعوامل الاستدامة وتعظيم الإرث الرياضي والوطني من الاستضافة، حيث تمثل مونديال 2034 فرصةً مهمةً لتسليط الضوء على مسيرة التقدم التي تعيشها المملكة منذ إطلاق ولي العهد رؤية 2030 في عام 2016م، إلى جانب الإنجازات المستمرة في قطاع الرياضة.
من أبرز الإنجازات الرياضية التي تحققت أيضاً خلال عام 2024 فوز فريق فالكونز السعودي بقيادة مساعد الدوسري بالنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ابتكرتها المملكة واستضافتها الرياض، والتي سجلت أغلى جوائز مالية في تاريخ القطاع بأكثر من 60 مليون دولار، وشارك فيها 500 نادٍ من نخبة الأندية العالمية وأكثر من 1500 لاعب محترف من أنحاء العالم.
الطفرة الرياضية في السعودية استمرت أيضاً على مستوى الإنشاءات، حيث اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد، تصاميم البرج الرياضي، الذي يُعد أيقونة لمشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض، كما تم الإعلان عن تصاميم ملعب الملك سلمان ومرافقه الرياضية التي تُعَدّ إضافة نوعية للبنية التحتية لاستضافة كبرى الفعاليات.
كما تم افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي، أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض في فبراير 2025. تتألف هذه المرحلة من 5 وجهات هي: وجهة وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، والجزء الواقع بين تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمرحلة الأولى لمنتزه الرمال الرياضي.
يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية لسكان الرياض وزائريها. كما يعمل على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملاءَمة للعيش في العالم.
16.9 مليون معتمر في 2024
بلغ عدد المعتمرين من خارج المملكة أكثر من 16.92 مليون معتمر في 2024، مقارنةً بـ13.56 مليون معتمر في العام السابق. ليتخطى مستهدَف 2024 البالغ 11.3 مليون معتمر، في حين تستهدف الرؤية الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030. وبلغ عدد زوار الروضة الشريفة عبر منصة “نسك” أكثر من 13.3 مليون زائر خلال العام الماضي.
رؤية مستدامة
وضعت رؤية 2030 الاستدامة والحفاظ على البيئة والمقدَّرات الطبيعية ركيزة أساسية وهدفًا أسمى تعمل على تحقيقه من خلال: الحدّ من التلوث، ومكافحة ظاهرة التصحر، وترشيد المياه، وحماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها.
وتواصل الجهات الحكومية وغير الحكومية جهودها للعام التاسع في تحقيق هذه الأهداف، بقيادة وإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أُطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وتضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا، يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة. إذ يُعَدّ البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، وهو رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2% من الشعاب المرجانية في العالم، ويضم أرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وفي إطار الجهود الحثيثة لمكافحة ظاهرة التصحر وتوسيع رقعة المساحات الخضراء، نجحت الجهات العاملة ضمن مبادرة “السعودية الخضراء” في زراعة 115 مليون شجرة حتى نهاية 2024، إضافةً إلى إعادة تأهيل 118 ألف هكتار من الأراضي، وتنفيذ أكثر من 1150 مسحًا ميدانيًا بصفتها جزءًا من الدراسة الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة بأنحاء المملكة. كما ساهمت في إعادة توطين أكثر من 7.5 ألف كائن فطري مهدد بالانقراض، وحماية أكثر من 18% من المناطق البرية و6.5% من المناطق البحرية.
وفي قطاع الطاقة، أتمت المبادرة ربط 6.6 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء، ويجري تطوير 44.2 جيجاوات إضافية، كما تم تشغيل 4 محطات تعمل بالغاز بكفاءة عالية بسعة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاوات، مما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول 2030.
وجاءت المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بـ26 جيجاوات، وتستهدف تخزين 48 جيجاوات من الطاقة بحلول 2030. وتمتلك المملكة أكبر سعة تحلية مياه بالعالم بأكثر من 4 مليارات م3 في السنة.
وسجلت المملكة خلال عام 2024 انخفاضًا تدريجيًّا ملحوظًا في معدلات العواصف الغبارية وصل إلى 90% في شهر يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ويرجع ذلك إلى الجهود التي تبذلها المملكة في الاهتمام بقضايا البيئة من خلال برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التقليل من العواصف الغبارية والرملية، والحد من تأثيراتها تعزيزًا للاستدامة البيئية وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة، ومن ذلك نشر المحميات الطبيعية التي باتت تغطي ما نسبته 14% من مساحة المملكة.
