قالت الإدارة العامة للتنفيذ، الجمعة، إن نسبة الحجز على راتب المدين ستتراوح ما بين 25 و50%، وذلك وفقاً لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.
وذكرت الإدارة العامة للتنفيذ وفق بيان نشره حساب وزارة العدل عبر منصة «إكس» إنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فقد بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في تعديل نظام الحاسب الآلي بشأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير فيما يتعلق بالحجز لدى البنوك لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح من 25 إلى 50% من الراتب وفقاً لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.
وأضافت أنه من المتوقع استكمال تعديل وتهيئة نظام الحاسب الآلي لذلك مطلع الأسبوع المقبل.
