أهمية حماية حقوق المستثمرين
أصدرت وزارة الاستثمار، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار، والتي حددت بعض الأنشطة لا يُسمح فيها نهائيًا للمستثمر الأجنبي بالدخول فيها، موكدةً في الوقت ذاته على أهمية حماية حقوق المستثمرين وأن جميع المستثمرين يتمتعون بالمساواة أمام الأنظمة دون تمييز.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام جميع المستثمرين – سواء من داخل المملكة أم خارجها – بالتسجيل في السجل الوطني للمستثمرين، حيث يُعد هذا الإجراء شرطًا أساسيًا لممارسة أي نشاط استثماري بشكل نظامي داخل المملكة، ويهدف إلى ضبط وتنظيم السوق الاستثمارية وضمان الموثوقية والشفافية.
يحق للمستثمر تحويل الأرباح ورؤوس الأموال
وشددت اللائحة على أن للمستثمر الحق في ضمان شفافية الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري، بما يتيح له اتخاذ قراراته بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، وضرورة توفير بيئة استثمارية عادلة تضمن الحماية من المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل عادل.
وأوضحت أن بعض الأنشطة لا يُسمح فيها نهائيًا للمستثمر الأجنبي بالدخول، وتشمل تلك المرتبطة بالمجالين العسكري والأمني، مثل صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، والخدمات ذات الطابع السيادي، إلى جانب الأنشطة التي تمسّ القيم الدينية والثقافية، مثل خدمات الحج والعمرة داخل المملكة، واستخراج المواد النووية والإشعاعية.
وشملت حقوق المستثمر إمكانية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال والحقوق المالية الخاصة بالمستثمر خارج المملكة بحرية تامة، كما يحق له التملك الكامل للمشروع الاستثماري، بالإضافة إلى إمكانية نقل ملكية المشروع إلى مستثمر آخر، مع التزام الجهات الحكومية بحماية السرية التجارية والصناعية للمستثمر وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة المعمول بها.
وأوضحت اللائحة التنفيذية للاستثمار أن ارتكاب أي مخالفة لأحكامها أو للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة يُعد إخلالًا بالنظام الاستثماري، ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة، وتحرص الهيئة من خلال هذا التنظيم على الحفاظ على نزاهة البيئة الاستثمارية وضمان التزام جميع المستثمرين بالأنظمة المعتمدة.
وبحسب اللائحة، تشمل المخالفات تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة للهيئة، أو مخالفة شروط الرخصة الاستثمارية، أو ممارسة أنشطة لم يتم التصريح بها، كما تُعَدّ عرقلة أعمال الرقابة والتفتيش مخالفة جسيمة، تستوجب المساءلة الإدارية، وتعرض المستثمر للعقوبات المنصوص عليها نظامًا.
يُمنح فرصة لتقديم ما يثبت موقفه قبل العقوبة
وتشير اللائحة إلى أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يشمل إلغاء الترخيص الاستثماري أو تعليقه، أو فرض جزاءات مالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يمكن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا تضمنت شبهة جنائية.
وشددت اللائحة على أن الغرض من الإجراءات ليس العقوبة فقط، بل تصحيح الوضع ومعالجة الخلل بما يحقق التوازن بين حماية البيئة الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين الملتزمين، وأكدت الهيئة أن تطبيق العقوبات سيتم بعد التحقق من المخالفة ومنح المستثمر فرصة لتقديم ما يثبت موقفه وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
من جهة أخرى، تم تحديد عدد من الأنشطة التي يُسمح فيها بالاستثمار الأجنبي بشروط، كأن تكون بمشاركة مستثمر وطني أو بنسب محددة، ومن أبرزها : خدمات النقل الداخلي، وبعض مجالات التعليم، والأنشطة الإعلامية، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية، حيث تتطلب موافقات خاصة لضمان حماية المصالح الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكدت اللائحة أن توفير المعلومات الدقيقة والإحصائيات المحدثة يُعَدّ من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق مستهدَفات التنمية، مما يعزز من قدرة المملكة على المنافسة إقليميًا ودوليًا في المجال الاستثماري.
وأشارت اللائحة إلى أن الجهة المختصة تعمل على تقديم مجموعة من المحفزات الاستثمارية للمستثمرين، بما يشمل تسهيلات مالية وإجرائية، تهدف إلى دعم استمرارية المشاريع الاستثمارية وتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
تشمل المحفزات إمكانية تخصيص أراضٍ للمشاريع الكبرى
وتشمل المحفزات إمكانية تخصيص أراضٍ للمشاريع الكبرى، وتقديم إعفاءات من بعض الرسوم، بالإضافة إلى منح مزايا إضافية للمستثمرين الذين ينقلون المعرفة أو يسهمون في التوظيف والتدريب، مع التركيز على رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
كما بيّنت اللائحة أن المحفزات تخضع لمعايير موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمر وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، على أن تُراجع هذه الحوافز دوريًا لضمان فاعليتها في جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة.
وأعلنت اللائحة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، يُعد مرجعًا رئيسيًا لبيانات الاستثمار داخل المملكة، لحصر وتوثيق جميع الأنشطة الاستثمارية، مع تصنيف المستثمرين بحسب قطاعاتهم ومجالاتهم، مما يدعم بناء قاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن واقع الاستثمار.
وأكدت أن السجل الوطني سيُستخدم في دعم السياسات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتمكين الجهات الحكومية من متابعة أداء الاستثمارات بشكل منظم، كما يسهم في تقديم تقارير دورية لصناع القرار بشأن توزيع وحجم الاستثمارات ومعدلات النمو في مختلف القطاعات.
وسيمكّن السجل الجهات المعنية من تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بالمناخ الاستثماري، ويساعد على رسم سياسات أكثر استهدافًا وفعالية، كما يُتوقع أن يساهم في تحسين تجربة المستثمر عبر تسهيل الإجراءات وتحقيق تكامل بين الجهات المختلفة من خلال قاعدة بيانات موحدة.
وبيّنت أن التسجيل يتم عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، ويتضمن تقديم بيانات دقيقة تتعلق بهُوِيّة المستثمر ونوع النشاط وموقع المشروع، ويخضع لمتطلبات محددة لضمان دقة المعلومات ومصداقيتها، ما يسهل على الجهات المختصة عمليات المتابعة والتحليل.
كما يترتب على التسجيل تمكين المستثمر من الاستفادة من التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك خدمات الدعم الفني والإجرائي، حيث يُعد أداة فعّالة لحماية حقوق المستثمر، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة.
