مع بدء استقبال الإدارة العامة للتنفيذ طلبات الدائنين بضبط وإحضار المدينين في القضايا المالية والتجارية، على أن تصدر النموذج النهائي للطلبات للعمل به رسمياً غداً أو الأحد المقبل على أبعد تقدير، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه لا ضبط ولا إحضار إلا على المدين الموسر، وأن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق طالب أمر الضبط.
وكشفت المصادر أن الإجراءات ستبدأ بتقديم الدائن طلب الضبط مرفقاً به ما يثبت الاستعلام عن أملاك مدينه، ثم يقوم القاضي بالتحقق، وفي حال ثبوت وجود أملاك وأن المدين ميسور الحال سيصدر أمر الضبط.
وبينما لفتت إلى أن إدارة التنفيذ ستعمل بآلية جديدة ومختلفة عن الآلية السابقة في الضبط والإحضار قبل إلغائه، وبما يضمن تفعيل حقوق الدائن والمدين الواردة في القانون، ذكرت أن الإدارة ألغت كل إجراءات الحجز السابقة والمخاطب بها البنوك على جميع المدينين واعتمادها نموذجاً جديداً مع البنوك يضمن تطبيق النسب الواردة في القانون عليهم وهي ما بين 25%و50%، إعمالاً لأحكام القانون.
