أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الصادر لصالح رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ضد نائب رئيس المجلس السابق محمد المطير، بتعويض الغانم مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً نهائياً عن الضرر الأدبي الذي أصاب الغانم بعد مشاركة المطير في برنامج «بودكاست» واستعرض خلاله ما عرف إعلامياً بـ«الملف الأسود».
وأشار الحكم إلى أن عبارات المطير تجاوزت نطاق النقد المباح وتحقق بها ركن الخطأ المستوجب المسؤولية، مضيفاً: «أن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون».
وكان حكم أول درجة قد أشار إلى أن المطير تلفظ بعبارات اشتملت على إساءة ومساس بكرامة المدعي والتقليل من شأنه على الملأ بغير سند، ولم يقدم للمحكم صحة ما ادعى به من أقوال وعبارات ومنها بخصوص تعيين 65 شخصاً في مكتب رئيس مجلس الأمة واستغلال الأموال العامة بالتعيينات وصرفها من غير حق، مضيفة أن «المدعى عليه لم يثبت أنه يهدف لتحقيق مصلحة عامة أو نفع عام».
