أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قرارًا بمنع إحدى الشركات التجارية من الدخول في المنافسات والمشتريات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام النظام.
القرار نافذ من تاريخ صدوره ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه
وبحسب ما حصلت عليه “أخبار 24” من تفاصيل، فإن القضية تعود إلى بلاغ تقدمت به جهة حكومية ضد الشركة، أفاد بإخلال الأخيرة بالعقد المبرم بين الطرفين، حيث امتنعت عن مباشرة الأعمال في الموقع كما نصت بنود العقد، وقامت بالتنازل عن المشروع لشركة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مما أدى إلى فسخ العقد رسميًا بعد رصد المخالفات من قبل لجنة فحص العروض.
وقد برّرت الشركة موقفها بأن موقع المشروع تم تسلمه بمحضر رسمي، وأنها شرعت في التنفيذ، لكنها تلقت عرضا من مؤسسة وطنية ترغب في تسلم المشروع، فتم إعداد اتفاقية للتنازل ورفعها للجهة الحكومية، إلا أن الأخيرة رفضت بسبب عدم أهلية المؤسسة قانونيًا لعدم امتلاكها تصنيفًا معتمدًا، الأمر الذي أوقف إجراءات التنازل، مؤكدة أنها لا تزال مسؤولة عن العقد ولم تصدر بحقها مطالبات أو مخالفات رسمية، وأن المؤسسة الأخرى تسيطر فعليًا على الموقع وترفض التعاون.
وبناء على ما ذُكر قامت لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بدراسة القضية، وتبين لها عدة مخالفات قامت بها الشركة، إضافة إلى ادعاؤها أن الشركة المتنازل لها هي شركة تابعة لها، وهو ما نفته وزارة التجارة.
وقضت اللجنة في حكمها بمنع التعامل مع الشركة لمدة ثلاث سنوات للأسباب الموضحة ومخالفتها الأنظمة، ويكون القرار نافذا من تاريخ صدوره ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما.
