تقدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، مبينة أنه خطوة لتطوير الأسواق العامة بالكويت وجعلها أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، حيث يأتي هذا المقترح كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الأسواق العامة والصادرة بقرار وزاري رقم 118 لسنة 2023، والتي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيدا من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري، وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل، حيث اكتفت بتعامل تنظيمي فقط.
وقالت منيرة الأمير، في مسودة مقترحها الموجه إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن الأسواق العامة في الكويت تلعب دورا محوريا لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة ومراكز ذكية لدعم الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي، من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأشارت إلى إعادة تقسيم الأسواق العامة إلى نوعين رئيسيين: عامة وعامة متخصصة، مضيفة أن التصنيف يهدف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع، مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة.
وطالبت بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، موضحة أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعوق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة.
وعن أبرز ملامح المقترح الجديد، دعت منيرة الأمير إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزا تراثيا كويتيا ناجحا في الدمج بين الأصالة والتجارة، لافتة إلى أن تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز الهوية الوطنية.
ودعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها الخاصة، مما يساهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضراوات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية، مضيفة أن المقترح تضمن تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة.
وأكدت أهمية تضمين جميع الأسواق المستقبلية منظومة متكاملة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من المجلس البلدي، وهي نقطة لم تعالج بشكل صريح في اللائحة الحالية، كما دعت إلى الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في إنشاء وتشغيل هذه الأسواق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وشددت على أهمية تطوير الأسواق العامة، بحيث يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية المستقبلية للكويت، وتحويل الأسواق إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
