البرلمان يشعل ملف “الإيجار القديم”.. مناقشات حاسمة تبدأ غدًا بلجنة الإسكان

تبدأ لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة قانون الإيجار القديم غدًا وسط جدل واسع، وتعديلات جذرية تمس العلاقة بين المالك والمستأجر.

تعرف على التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الجديد وتأثيره المنتظر، في خطوة قد تغيّر ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، تبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب.

غدًا الأحد، أولى جلساتها لمناقشة مشروعين قانونيين مثيرين للجدل يتعلقان بالإيجار القديم، وسط ترقب شعبي واسع النطاق، واستعدادات مكثفة داخل البرلمان.

موعد المناقشات حول تعديل قانون الإيجار القديم

وتستمر المناقشات حتى الثلاثاء المقبل، حيث تبحث اللجنة مشروعين مقدمين من الحكومة، أحدهما يتناول “إيجار الأماكن” من حيث الأسس والتعديلات، والآخر يعيد النظر في أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون وجود مستحق قانوني للبقاء فيها.

تحويل الملف من جلسة عامة إلى لجان متخصصة

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال في جلسات الأسبوع الماضي مشروعي القانونين إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية، وذلك لفحص المشروعين من حيث المبدأ، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ماذا يتضمن مشروع القانون الجديد؟

ينص مشروع القانون الجديد على عدة تعديلات جوهرية تمس الإيجارات القديمة، وجاء أبرزها على النحو التالي:

1. سريان القانون على نوعين من العقارات

القانون سيُطبق على:

• الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
• الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود.

2. زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية

• للسكن: اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن:

1000 جنيه شهريًا في المدن.

500 جنيه شهريًا في القرى.

• لغير السكن: تصبح القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة الحالية.

3. زيادة سنوية ثابتة

نصت المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، في محاولة لتقليل الفجوة بين القيمة السوقية والإيجارية القانونية تدريجيًا.

4. مدة انتقالية محددة

تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بعد مرور خمس سنوات من بدء سريانه، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

5. إخلاء إلزامي بعد المدة القانونية

بعد انقضاء السنوات الخمس، يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة، ويحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون المساس بحقوق التعويض إن وجدت.

كما أجاز القانون للمستأجر الطعن على القرار أمام المحكمة، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ الأمر القضائي بالإخلاء.

6. بدائل سكنية من الدولة للمستأجرين

منح القانون للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم أولوية للحصول على وحدات بديلة (سكنية أو غير سكنية) من المشروعات الحكومية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لضوابط يحددها رئيس مجلس الوزراء.

7. بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين

سيُطلق خلال شهر من صدور القانون بوابة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من البدائل السكنية، على أن تستقبل الطلبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها.

8. إلغاء قوانين سابقة

بموجب القانون الجديد، تُلغى القوانين الآتية:

• قانون 49 لسنة 1977.
• قانون 136 لسنة 1981.
• قانون 6 لسنة 1997. وذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، في خطوة نحو تحديث شامل للتشريعات العقارية القديمة.

جدل شعبي وخلافات متوقعة

يُتوقع أن تُثير  تعديلات قانون الإيجار القديم موجة من الجدل داخل الشارع المصري، خاصة بين من يرونها خطوة طال انتظارها لإنصاف المالكين، وبين من يعتبرونها تهديدًا لاستقرار آلاف الأسر المستأجرة. ومن المنتظر أن تشهد مناقشات البرلمان توازنًا دقيقًا حول الإيجار القديم بين حقوق الملاك المشروعة وحماية السكن الملائم للمواطن البسيط.

في الختام..

تترقب الأوساط البرلمانية والشعبية ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة الإسكان هذا الأسبوع، والتي ربما تكون بداية لمرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم الذي ظل مجمدًا لعقود طويلة، ويُعد من أكثر الملفات العقارية حساسية وتعقيدًا في مصر.

فهل ستنجح الدولة في تحقيق التوازن بين الحقوق التاريخية والواقع الاقتصادي؟
الأيام المقبلة تحمل الإجابة.