قانون الإيجار القديم، تستعد لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لعقد سلسلة من الاجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي طالما انتظره الشارع المصري لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.
إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجيًا
يتضمن مشروع القانون إلغاء مجموعة من القوانين الإيجار القديم. التي نظّمت العلاقة الإيجارية، وهي كما يلي:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 المرتبط بأحكام الإيجار والبيع.
- القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتعديل بعض أحكام الإيجار للأماكن غير السكنية.
ووفقًا لنص المشروع، سيتم إلغاء تلك القوانين بالكامل بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، ما يمنح فترة انتقالية للأطراف المعنية للتكيّف مع النظام الجديد.
أولوية سكنية للمستأجرين في وحدات الدولة
ينص مشروع القانون الجديد على منح المستأجرين، ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، يحدد القواعد والضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء سريان القانون.
كما أكدت مصادر مطلعة أن تلك الإجراءات ستنفذ مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة قبل تطبيق أحكام القانون الجديد.
بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين
من المقرر أن يُصدر وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الأولوية السكنية، على أن تبدأ البوابة في العمل خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وتستمر عملية استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر.
تعديل القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
من أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك بدءًا من أول موعد استحقاق إيجار يلي تاريخ نفاذ القانون، في خطوة تهدف لتقريب القيمة الإيجارية من السعر العادل للسوق.
جلسات حوار مجتمعي تبدأ الأسبوع المقبل
تبدأ لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين المقبل، حيث ستستمع اللجنة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إضافة إلى جهات حكومية مثل وزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تهدف هذه الجلسات إلى الوصول لتوافق مجتمعي يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، قبل عرض القانون في صيغته النهائية على الجلسة العامة بمجلس النواب.
