أهم التعديلات والشروط.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تشهد الجزائر تحولا نوعيا في التشريعات الأسرية مع صدور قانون الزواج الجديد لعام 2025 والذي يأتي استجابة للتغيرات الاجتماعية المتسارعة فهو يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الزوجية بما يضمن تحقيق العدالة بين الزوجين ويعزز من استقرار الأسرة، مع حماية حقوق الأبناء في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه النسيج الأسري.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد

جاء القانون بعدد من البنود الجوهرية التي تعيد صياغة العلاقة بين الزوجين على أسس أكثر إنصافا وشفافية من أهمها:

• اولا إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد وهو ما أثار نقاشا واسعا بشأن انعكاساته على حقوق المرأة.
• منح الزوجة الأولى حق طلب الطلاق في حال تم التعدد دون موافقتها ولكن دون ضمان كامل لحقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل.
• فرض الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية وحماية الصحة العامة للأسرة.
• تحديد قيمة المهر بدقة في عقد الزواج سواء أكان مقدما أم مؤجلا بما يسهم في تقليص النزاعات المالية بين الأطراف.
• تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تحديث المفاهيم التقليدية للزواج بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي الجديد ومتطلبات العصر.

انعكاسات القانون على الأسرة والمجتمع

• من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال توفير بيئة قانونية أكثر وضوحا وعدالة.
• تعالج التغيرات الثغرات السابقة التي كانت تستغل أحيانا بشكل يؤثر سلبا على أحد أطراف العلاقة الزوجية.
• كما يرسخ القانون مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين ويوفر حماية أفضل للأطفال مما يقلل من احتمالات النزاعات الأسرية ويحد من معدلات الطلاق والإهمال.
• على المستوى المجتمعي يشكل القانون إطارا أكثر إنصافا لتنظيم العلاقات الأسرية مما يعزز من التماسك الاجتماعي.
• كما أن توثيق عقود الزواج بشكل دقيق ومنظم يقلل من النزاعات المتعلقة بالميراث وحقوق الأبناء ويكرس لقيم الشفافية والعدالة وبهذا التوجه الإصلاحي تمضي الجزائر بثبات نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا تتكامل فيه الأطر القانونية مع تطلعات المواطنين.