لهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة
شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
رفض المجلس أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل
ورفض المجلس أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مجددًا قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر 2024م، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.
وشدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833 – 1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأعرب المجلس الوزاري عن أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته محاضرها كافة.
وجدّد المجلس الوزاري التزامه بقرارات المجلس الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر 2024م، وقراراته في الدورات السابقة المتعلقة بالوضع في العراق، واطلع على الإحاطة المقدّمة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 بين الكويت والعراق.
ورأس الاجتماع وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا، ومشاركة وزير دولة بوزارة الخارجية الإماراتية، خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.
