الخلع أحد أبرز أشكال إنهاء العلاقة الزوجية في القانون، وهو وسيلة قانونية شرعها المشرع لحماية الزوجة من الاستمرار في علاقة لم تعد تحتمل، خاصة إذا استحال العيش مع الزوج، وفقدت العلاقة ركيزتها الأساسية المودة والرحمة.
وأوضحت الخبيرة القانونية سحر التميمي الدغلي أن الخلع في قانون الأحوال الشخصية بموجب المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، بشرط أن ترد إليه مقدم الصداق الذي دفعه لها، وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
وتابعت التميمي: دعوي الخلع تختلف عن الطلاق بأن المحكمة لا تلزم الزوج بالموافقة، ولا تشترط إثبات الضرر، بل يكفي أن تصر الزوجة على طلبها أمام القاضي، مع تقديم إقرار قانوني بأنها تفتدي نفسها من الحياة الزوجية، وتتعدد أسبابه كعدم التفاهم، الغيرة الزائدة، الإهمال، أو حتى الصمت الطويل بين الطرفين.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع وثيقة الزواج وشهادات ميلاد للأولاد إن وجد بالإضافة إلي إنذار عرض لمقدم الصداق، وتتمثل طريقة اقامتها بعمل طلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، تمهيد لرفع دعوى الخلع، والتي تتم بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تقيد جلسة لها، يتم اعلان الزوج في الجلسة الأولى.
