تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، يوم الجمعة الماضي، بعنوان (9522 طلباً لـ «الغارمين»… وبدء أعمال لجانها الشرعية قريباً)، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين، د. خالد العجمي، انطلاق أعمال «اللجان الفنية الشرعية الست» المعنية بالنظر في طلبات المتقدمين للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، والتي تأتي تتويجاً لتكامل الجهود الحكومية والخيرية.
وقال العجمي، في تصريح صحافي، إن «هذه اللجان باشرت أعمالها في دراسة الملفات المحالة عبر التسجيل الإلكتروني على منصة المساعدات المركزية»، والبالغ عددها 9119 حالة»، مؤكداً أن كل ملف سيخضع لمراجعة دقيقة وفق معايير محددة تضمن استحقاق المساعدة وتمنع الازدواجية أو الاستغلال، موضحاً أن أولوية الاستفادة من الحملة تُمنح للمواطنين الغارمين المودَعين في المؤسسات الإصلاحية، تعزيزاً لتوطين العمل الخيري، إلى جانب كبار السن، مع استبعاد من سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، التزاماً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وضماناً لتوسيع دائرة الاستفادة وفق الإمكانات المتاحة.
وكشف العجمي أن الحملة الوطنية الثالثة حققت رقماً غيرمسبوق بنحو 15مليون دينار، متفوقة بذلك على الحملتين السابقتين، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرة، ومدى الالتزام الوطني في دعم الفئات المتعثرة.
وأشار إلى أن جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة سيتم الرد عليها فورياً من خلال برنامج «سهل»، بما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور، مؤكداً أن اللجنة تعتمد نهجاً شفافاً في آلية العمل، يستند إلى ضوابط صارمة تضمن إيصال الدعم لمستحقيه بأعلى درجات الدقة والعدالة.
وشدد العجمي على التزام لجنة الغارمين بميثاق شرف أخلاقي يلزم أعضاء اللجان بالتوقيع على تعهدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، وعدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مشيراً إلى أن الميثاق يتضمن عقوبات تأديبية حازمة بحق من يخل بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق.
