أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يُمثل نقلة نوعية مهمة تتسق مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قطاع السياحة، لاسيما “سياحة المشتريات” التي أصبحت عنصر جذب أساسي في مختلف الوجهات السياحية العالمية.
وأوضح “الجندي”، أن النقاشات التي دارت في الاجتماع، وما طُرح من آليات عملية تتعلق بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية، وتفعيل منظومة استرداد الضرائب للسائحين بالمطارات، تُظهر بوضوح إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة في القطاع السياحي، وسعيها الجاد لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل انسياب السلع والماركات ذات الجاذبية الخاصة لدى السياح الأجانب والمصريين على حد سواء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات واستخراج الموافقات اللازمة خطوة شديدة الأهمية في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، وتُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، وهو ما طالما نادى به المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.
كما ثمّن الجندي مقترح إنشاء مراكز outlet للماركات العالمية، معتبرا إياه نموذجا ناجحا مطبقا في العديد من الدول المتقدمة، حيث يسهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي داخل مصر، ويقلل من خروج العملة الصعبة، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المصريين لشراء هذه الماركات من الخارج خلال سفرهم.
وأشار الجندي إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب صياغة رؤية متكاملة ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع قائمة بيضاء للماركات ذات الأولوية، وتحديد اشتراطات واضحة وموحدة لتسجيلها، مع الاستفادة من التجارب السابقة والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق، داعيا إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الخطوات بآليات تقييم مستمرة، والتواصل الدائم مع المستثمرين المعنيين للوقوف على التحديات المستجدة.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن تيسير دخول الماركات العالمية لا يدعم فقط السياحة، بل يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
