أقام رجل دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، اتهمها فيها بالتحايل لإسقاط حقه في رؤية أطفاله طوال عام ونصف رغم سداده النفقات الواجبة عليه طوال تلك المدة، ليؤكد:” طليقتي تزوجت ومنحت شقيقتها حق الحضانة ورفضوا تمكيني من التواصل معهم ورعايتهم “.
وتابع الأب لطفلين: “طليقتي شهرت بي، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي، ورفضت كل الحلول الودية التي قدمتها لها، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية، وعندما لاحقتها بدعوي رؤية وصدر لي قرار رفضت تنفيذه، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، واتهمتني بالبخل كذبا وعدم الإنفاق علي أطفالي، رغم سدادي نفقاتهم وكافة المصروفات بانتظام، وفقاً للفواتير التي بحوزتي والتي قدمت صور منها للمحكمة لإثبات غشها ومحاولتها إيذائى”.
وأكد: “طليقتي أصرت علي الإساءة لي، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي بسبب تعنتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، ومحاولتها دفعي لتنفيذ طلباتها”.
وفقاً للقانون المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
