شاركت وزارة التربية ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، في إعداد تقرير دولة الكويت الدوري الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد مثّلت الوزارة في جلسة المناقشة التي عُقدت في جنيف، الأربعاء، شذى المري مراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالتكليف.
وأكدت المري في كلمتها خلال الجلسة، أن مشاركة الكويت تأتي استناداً إلى المادة (40) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب».
وقالت إن دولة الكويت تُعد من الدول الرائدة في توفير خدمة التعليم المجاني في جميع مراحله، بدءًا من رياض الأطفال، مروراً بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وصولاً إلى التعليم العالي.
وأضافت أن الدولة تقدم بعثات دراسية مجانية داخلية وخارجية ويُفتح سنوياً باب التسجيل للطلبة الراغبين في الابتعاث برعاية ودعم كامل من الدولة، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية علمياً وأكاديمياً وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية «كويت جديدة 2035».
وأكدت المري أن وزارة التربية قامت بدراسة ومراجعة شاملة للمناهج الدراسية، بهدف إعادة بناء وتأليف مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفقاً لمعايير علمية وتربوية معتمدة.
وأضافت أنه تم تنفيذ برامج تدريبية بُنيت على إطار دقيق للاحتياجات التدريبية الخاصة بكل قطاع دعمًا لتحقيق رؤية كويت 2035 ورفع الكفاءات التربوية، مشيرة إلى أن إدارة التطوير والتنمية قدّمت خلال عام 2024 عددًا من الدورات التدريبية استفاد منها نحو 3342 متدرباً.
وأعلنت عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة مجانية في عام 2025 وهي خدمة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات ومعلومات فورية، ودعم التحول الرقمي في قطاع التعليم.
كما أشارت المري إلى افتتاح جامعة عبدالله السالم في سبتمبر 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم 76 لسنة 2019، مؤكدة أن تأسيس الجامعة جاء بهدف دعم مسيرة التعليم العالي في البلاد انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.
وقالت إن الدولة تحرص على رعاية النشء وحماية المراهقات من جميع أشكال الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي، استناداً إلى المادة (10) من دستور دولة الكويت.
وأضافت المري أن الحكومة الكويتية اتخذت عدة تشريعات داعمة لحماية الأسرة والأمومة والطفولة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويراعي الالتزامات الدولية، وأبرزها صدور مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025، الذي يقضي بتعديل المادة رقم 26 لسنة 1984 من قانون الأحوال الشخصية، وينص على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، بحيث يُمنع توثيق الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ هذا السن عند وقت التوثيق، وذلك حماية للنشء وضماناً لحقوقهم.
وأكدت التزام دولة الكويت بتوفير الدعم والرعاية لكل من تحتاج إلى استكمال تعليمها بعد الحمل، عبر آليات تحفظ لها حقها في التعليم، مشيرة إلى قانون التعليم الإلزامي رقم 11 لسنة 1965، الذي أوجب التعليم الإلزامي حتى سن الرابعة عشرة في المرحلة الابتدائية والسابعة عشرة في المرحلة المتوسطة، مما يعزز فرص التعلم.
وختمت المري بالقول إن دولة الكويت تحرص على تنظيم حملات توعية تثقيفية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، من خلال اللقاءات والمحاضرات ودمج موضوعات الصحة النفسية والاجتماعية في المناهج الدراسية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدارس لدعم الطلبة وتأهيلهم لمواجهة تحديات الحياة بشكل واعٍ ومسؤول.
