في لحظة غضب، قد تخرج كلمة – أنتي طالق – دون وعي، لتهدم بيوت، وتضيع حقوق، ويلقى بمصير أسرة كاملة إلي مصير مجهول، ليشكل الطلاق الشفهي، أزمة كبيرة بالنسبة لكثير من السيدات، ويتركهن دون إثبات لموقفهن القانوني بعد أن أصبحن معلقات علي ذمة أزواجهن دون أي حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأزمات الخاصة بالطلاق الشفهي وكيف حمي القانون السيدات من تبعاته.
وخطورة الطلاق الشفهي تتمثل في أنه يحدث غالبًا دون شهود، دون وثائق، ودون إثبات رسمي، فلا الزوج يوثق، ولا الزوجة تدري إن كانت لا تزال زوجة أم مطلقة، وهنا تبدأ دوامة الضياع، خاصة حين يُنكر الزوج الطلاق، أو يرفض الاعتراف به .
الشرع الإسلامي، بحسب آراء فقهية متباينة، يعترف بالطلاق الشفهي إذا استوفى شروطه، لكن مؤخرًا، تزايدت الدعوات المطالبة بعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق رسميًا، حماية للمرأة، وصونًا للأطفال، وحماية للأسرة التي قد تدمر بسبب كلمة تلقى من قبل الأزواج بلا ضوابط.
وأوضح المستشار علي عصام الطباخ الخبير القانوني المختص قائلا: لا توجد عقوبة جنائية مباشرة على من يطلق شفهيًا، ولكن الإضرار المتعمد بالطرف الآخر أو إنكار الحقوق بعد الطلاق قد يدخل صاحبه في دائرة التجريم، مثل الامتناع عن الإنفاق أو إثبات النسب أو الامتناع عن التوثيق الرسمي، وهو ما يخضع لقوانين الأحوال الشخصية، وقد تصل العقوبة فيه للحبس أو الغرامة بحسب الحالة.
وأكد الطباخ:” بين ما هو شرعي وما هو قانوني، تبقى الضحية الأولى في كثير من الحالات امرأة لا تدري ما مصيرها، وأبناء يسحبون دون ذنب إلى ساحات الصراع، فالطلاق الشفهي ليس مجرد مسألة فقهية، بل قضية تمس نسيج المجتمع كله”.
