المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
اللوائح ستتضمن الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق النظام
وأضافت الوزارة أن اللوائح التنظيمية، التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا، ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وأوضحت أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
وشددت على أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام.
ويتكون النظام الجديد من 15 مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2.
ويأتي إقرار التعديلات امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 إبريل 2025م.
وتحدد اللوائح ضوابط وشروط تطبيق الرسم، ومعايير تحديد الأراضي الخاضعة له، والمعايير التي يتوقف عندها تطبيق الرسم، بالإضافة إلى الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من الدفع، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة ووصول المرافق العامة إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يُعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها. وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
أما بالنسبة للعقارات الشاغرة، فقد نصت التعديلات على فرض رسم سنوي بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وذلك وفقًا لأحكام النظام وما ستحدده اللوائح، ويستثنى من ذلك عقارات الدولة. وقد منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
