جهود التمويل من أجل التنمية في عام 2024 شهدت الجهود الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024 تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل ميسرات بلغت قيمتها نحو 9.6 مليار دولار من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بين هذه المبالغ، حصل القطاع الخاص على 4.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، بينما حصلت الحكومة على تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار كتمويل لشراء السلع الاستراتيجية.
أكد التقرير على أهمية هذه الآليات كأدوات فعالة لتقليل مخاطر الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا ما يتم تحقيقه في مصر عبر الشراكات الدولية التي تساهم في ترسيخ مفهوم التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يقدمها شركاء التنمية، سواء كانت خطوط ائتمان للبنوك تعزز من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التسهيلات المالية والمساهمات الاستثمارية والدعم الفني المتاح، فضلاً عن ضمانات الاستثمار المقدمة من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم.
