تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من القضايا التي نظمها القانون المصري بشكل واضح، وحدد لها أركانًا وعقوبات رادعة، وفي السطور التالية، يوضح “اليوم السابع” أبرز النقاط القانونية التي تحكم هذه الجريمة.
ويعد الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1-وجود تركة مملوكة للموروث.
2-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.
