أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يهدف إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التى شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
وأضاف القرش في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن التشريع يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وأكد القرش أن القانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن مسألة اقتناء الكلاب الخطرة قضية شديدة الأهمية، وأيضًا الكلاب الضالة الموجودة فى الشوارع التى تهدد المواطنين وتسببوا فى العديد من الحوادث، كل هذه كان يجب معالجتها كما يحدث فى جميع دول العالم، لذلك هناك قانون جديد ولائحة تنفيذية صدرت وتشمل لجنة مختصة مسئولة عن التطعيم والتعقيم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
