أظهرت إحصائيات النيابة العامة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية العام الماضي، لم تشهده النيابة طوال السنوات الست الماضية، إذ سجلت النيابة 3374 قضية تعاطٍ واتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بينما سجلت 993 شكوى إدمان مقامة من أولياء أمور وأسر ضد أبنائهم وبناتهم، ليكون العدد الإجمالي يقارب 4300 قضية تقريباً بين ضبطيات وبلاغات إدمان.
3374 قضية تعاطٍ واتجار في 2024 وتسجيل 1500 منذ مطلع 2025
وأكدت مصادر رسمية لـ«الجريدة» أن أغلب القضايا هي قضايا تعاطٍ، وأن معظم الضبطيات تكون للمؤثرات العقلية كالحبوب والمؤثرات العقلية، كذلك المواد المخدرة كالحشيش، مبينة أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة بالعام 2023 الذي شهد تسجيل 2666 قضية.
وكشفت المصادر، أن العام الحالي، حتى أمس، شهد تسجيل 1102 قضية مخدرات بين تعاطٍ واتجار، بينما سجلت 355 قضية شكاوى لإدمان، أي بمجموع يقارب 1500 تقريباً، وشهر مايو الجاري لم ينته، ولم نقترب من منتصف العام بعد.
ولفتت المصادر إلى أن القضايا في ارتفاع ملحوظ، بل على مدار الساعة تقيد القضايا، وأن النيابة العامة تعمل باستمرار مع أجهزة مكافحة المخدرات لإصدار الأذونات بعد التأكد من جدية التحريات بحسب ما ينص القانون، مشيرة إلى أن التحقيقات مع المتهمين بكل القضايا يراعى فيها حضور المحامين وحق المتهمين في إبداء أقوالهم عملاً بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، علاوة على أن التوقعات تظهر أنه مع استمرار الإحالات فإن الأعداد قابلة للزيادة في أعداد القضايا حتى عن العام الماضي، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً.
أعداد المتعاطيات من النساء نحو 15% من أصل المتهمين
وأكدت المصادر أن أكبر الأعمار ارتكاباً لجرائم المخدرات حالات تبلغ 70 عاماً نتيجة عودتهم إلى البلاد ومعهم مواد مخدرة كمؤثرات عقلية، لافتة إلى أن القانون الكويتي يجرم حيازة المؤثرات العقلية المحظورة، وأن النيابة تقريباً ومن أصل 3374 قضية حققت فيها العام الماضي هناك 300 قضية كانت نتيجة جلب أدوية ومهدئات ممنوع تداولها في الكويت، خلال عودتهم إلى البلاد، وتمت إحالة بعضها للمحاكم وحفظ من يثبت عدم صلته وحسن نيته وعدم ارتباطه بنشاط المواد المخدرة.
ولفتت إلى ارتفاع أعداد المتعاطيات من النساء، حيث إن عددهن يقارب 15% من أصل المتهمين المضبوطين في القضايا، مما يشير إلى تداول المخدرات وتعاطيها بين الفتيات، وهو مؤشر إلى توسع نطاق شرائح المتعاطين، ما يستدعي من الأسر مراقبة أبنائها، والتأكد من عدم ارتباطهم بحقل المخدرات المجرّم.
