قدم عشرة أعضاء في المجلس البلدي مقترحاً بالسماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن 100 متر لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم السكنية التي مساحتها لا تتجاوز 365 متر مربع.
وأكد عضو المجلس البلدي وليد الدغر في المقترح الذي قدمه مع 9 أعضاء وهم، رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ونائب رئيس المجلس خالد المطيري، وكلاً من عبدالله العنزي، فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، ناصر الجدعان، فهد الخنين، سعود الكندري، نصار العازمي، على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2024/288 بشأن تنظيم أعمال البناء المتعلقة بنسبة البناء وارتداد الأبنية والتصاقها بأبنية السكن الخاص والنموذجي، لما ترتب عليه من إشكاليات يواجهها المواطنون في مسائل البناء.
وذكر الدغر أنه قد أُفرز تطبيق بعض أحكام القرار مشكلات عملية وشكاوى متعددة من المواطنين، خصوصاً ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 متر مربع نتيجة محدودية المساحات المسموح ببنائها، مما أثر سلباً على إمكانياتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية.
وبين الدغر أن أهداف المقترح بالسماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن 100 متر لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز 365 متر مربع، يساهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين المواطنين، مؤكداً على التخفيف من القيود المفروضة في البناء على سطح الدور الثاني للقسائم، التي لا تتجاوز مساحتها 365 متر مربع، بما يتيح استخداماً أكثر كفاءة للمساحة، علاوة على دعم فـئة ملاك القسائم بتوفير مرونة في التصميم والاستخدام دون التأثير على الطابع العمراني العام أو الإخلال بالاشتراطات الهندسية والسلامة، ويضمن مراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذين حصلوا على رخص بناء قبل صدور القرار، حيث كانت الرخص تتضمن الالتصاق بنسبة 90% من طول
الواجهة المقابلة لشارع الخدمة، وكذلك ارتداد البنـاء علـى سـطح الدور الثاني دون قيود أو نسب محددة، مشدداً على معالجة التفاوت الناتج عن تطبيق نسب الالتصاق والارتداد الجديـــدة فــي بعض المناطق.
وحدد المقترح إضافة بند وتعديل بعض البنود الواردة في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2024/288 والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وذلك على النحو التالي:
– إضافة البند (و) ويكون النص على النحو التالي «البند الأول: نسبة البناء، أولاً أبنية السكن الخاص والنموذجي، 4- لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة التالي: و- البناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (100م) للقسائم التي
مساحتها لا تتجاوز (365 م).
– تعديل البند رقم (7) والذي ينص على التالي» يسمح بالبنــاء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (100م) تحســب
من ضمن النسبة الاجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها شريطة الارتداد عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع أو شارع الخدمة«، ليصبح» يسمح بالبنء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن 100 متر تحسـب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها«.
– تعديل البند رقم 1 والي ينص على» ارتداد الأبنية والتصاقها، ثانياً: يجوز البناء على حدود القسيمة في حالة تحقق الشروط الآتية: «يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيمـا عـدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول 70% من طول الواجهة وفي حالة وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمناً طول زاوية الرؤية»، ليصبح مقترح التعديل، «يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيمـا عـدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول 90%من طول الواجهة وفي حالة وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمناً طول زاوية الرؤية»
كادر///
«الإستخدامات لزيادة 100متر:»
– غرفة غسيل
-غرفة عاملة منزل
– مخزن
– غرفة مكائن
– غرفة خدمات
«البيوت الصغيرة»
قال الدغر أن المقترح، يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ملاك القسائم ذات المساحات الصغيرة والبيوت الحكومية، التي تم تقييد مساحة البناء بما لايزيد عن 800 متر وكان اثره التضييق عليهم دون مبررات فنية.
