أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اتخاذ إجراءات قانونية جديدة تضمنت سحب الجنسية الكويتية من 1291 شخصًا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وقد جاءت هذه القرارات عقب اجتماع ترأسه بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الرسمية.
سحب الجنسية من 1291 شخصًا دفعة واحدة بقرارات صادمة
استندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى مواد محددة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، لاتخاذ قرارات سحب الجنسية الكويتية وفقدانها من عدد كبير من الحالات، حيث تم تصنيف الحالات حسب سبب السحب وفقًا للتالي:
| المادة القانونية | عدد الحالات | سبب السحب أو الفقد |
|---|---|---|
| المادة (11) | 9 | ازدواجية الجنسية |
| المادة (21 مكرر أ) | 113 | الغش والتزوير والتبعية |
| المادة (13 فقرة 1) | 86 | التزوير في المعلومات |
| المادة (13 فقرة 4) | 1083 | المصلحة العليا للبلاد |
جاءت هذه الخطوة القانونية لحماية الأمن الوطني وضمان سلامة ملف الجنسية الكويتية من أي ثغرات قانونية أو حالات تجنيس غير مستحقة.
أهداف قرارات سحب الجنسية الكويتية
تسعى الكويت من خلال قرارات سحب الجنسية الكويتية إلى ضمان أن تظل الجنسية حكرًا على من يستحقها قانونًا، إضافة إلى منع استغلالها لتحقيق أهداف غير شرعية أو التلاعب في بياناتها، كما تهدف الإجراءات إلى إعادة ضبط التركيبة السكانية بما يحقق العدالة ويحفظ التوازن الديموغرافي داخل البلاد.
- تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
- منع التزوير في مستندات الجنسية الكويتية.
- حماية البنية المجتمعية من أي اختراق قانوني.
تشير هذه الإجراءات أيضًا إلى التزام الحكومة بالشفافية في إدارة ملفات الجنسية الكويتية وإزالة أي مخالفات قد تؤثر على استقرار المجتمع.
مراجعة تظلمات المتضررين من سحب الجنسية الكويتية
في ظل صدور هذه القرارات، أشارت الجهات المختصة إلى أن لجنة التظلمات ستباشر دراسة الملفات المتأثرة من قرارات سحب الجنسية الكويتية، وذلك لضمان الإنصاف والعدالة في مراجعة الحالات وفق ما ينص عليه القانون الكويتي، حيث سيتم بحث كل تظلم بشكل مستقل لضمان منح الحقوق لأصحابها:
تعكس هذه الخطوة رغبة الكويت في تحقيق إصلاح شامل لملف الجنسية الكويتية، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الرسمية عبر إجراءات قانونية عادلة وشفافة.
