أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوي التي حملت رقم 41283 لسنة 79 قضائية، تقرير أوصت فيه بأحقية زوجة سجين في إجراء عملية “حقن مجهري” باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمودَع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك على نفقتها الخاصة.
استند تقرير المفوضين، إلى عدد من المبادئ الدستورية والقانونية والدولية التي تؤكد على الحق في تكوين أسرة، وحق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية المتكافئة، وعدم فقدان حقوقهم الإنسانية بسبب وضعهم القانوني.
وأكدت المفوضين في تقريرها، الى أن الدستور المصري ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة تلتزم برعايتها والحفاظ على استقرارها، وأن الحرية الشخصية وحق الزواج وتكوين أسرة من أبرز الحقوق الطبيعية المكفولة بالدستور.
وأشار التقرير الصادر، إلى أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2022، يضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية، ويمكّنهم من إجراء التحاليل والعلاج اللازم خارج مقار الاحتجاز إذا تطلب الأمر.
