توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي، مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
إعطاء المُصدّر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا
وتمكّن المبادرة المصنعين من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم، عبر توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، مع إعطاء المُصدّر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا.
وتمنح المصدر السعودي الأفضلية بتوفير خدمات تأمين عدم سداده، بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية، كما تُسهم في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة.
بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي للبنك م. سعد الخلب، أن “جسور” تفتح آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، حيث ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة.
وأفاد م. الخلب بأن أثر المبادرة سيمتد لتسريع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأضاف أنها تسهم أيضاً في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، ما سينعكس على تحقيق المستهدفات الوطنية كالتنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
