علم موقع «الحرية» من مصدر خاص داخل نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة بتشكيله الجديد سيجتمع يوم الأربعاء المقبل؛ لتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية، في خطوة من المتوقع أن تشهد مفاوضات ومساومات بين الأعضاء لتحديد التشكيل النهائي.
وأشار المصدر إلى أن المنافسة الشديدة بين أعضاء المجلس على عدد من اللجان قد تجعل الاتفاق خلال اجتماع واحد أمرًا صعبًا، مما قد يستدعي عقد أكثر من اجتماع لإتمام التشكيل.
وأضاف أن هناك حالة من التوتر والترقب تسود الأوساط النقابية، حيث يسعى كل عضو إلى تأمين مقعده في اللجان المختلفة.
منافسة شديدة على رئاسة لجنة القيد
وتشهد لجنة القيد منافسة محتدمة بين عدد من الأعضاء، حيث يطمح كل من محمد شبانة وعبد الرؤوف خليفة وهشام يونس وحسين الزناتي في تولي رئاسة اللجنة، ويعتبر هذا الملف من الملفات الحيوية التي تهم الكثير من الصحفيين، حيث إن رئاسة هذه اللجنة تتطلب خبرة وقدرة على التعامل مع الملفات الشائكة،
جدل حول «الزناتي» وأداءه في لجنة الحج والعمرة
وفي إطار متابعة الشؤون النقابية، الكاتب الصحفي جلال الغندور، قال إن حسين الزناتي خلال فترة رئاسته للجنة الحج والعمرة بالنقابة من 2013 إلى 2016 قد استفاد من رحلات حج وعمرة مجانية سنويًا على حساب الشركة المسؤولة عن تنظيم الحج لوفد النقابة.
وأضاف الغندور خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «كما لوحظ غياب أي ذكر لرئاسته للجنة الحج والعمرة في كشف الحساب الذي قدمته عن إنجازاته في المجلس».
وجدير بالذكر أن الزميل علي القماش قد اتهم حسين الزناتي في منشور سابق بالسفر للحج دون دفع التكاليف، وأشار إلى أن الزناتي أدعى دفع التكاليف دون تقديم دليل على ذلك.
وطالب الغندور من الزناتي تقديم توضيح حول هذه التساؤلات والاتهامات، وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات عدم صحة هذه المعلومات.
ومع اقتراب موسم الحج، تثير هذه التساؤلات والاتهامات العديد من علامات الاستفهام حول نشاط لجنة الحج والعمرة بالنقابة ومدى شفافية القرارات المتخذة خلال تلك الفترة.
تدوينة الزميل جلال الغندور
حكم قضائي يمنع «شبانة» من رئاسة القيد
وفيما يخص ترشح الزميل محمد شبانة لرئاسة لجنة القيد وعضوية هئية المكتب، يوجد مانع قانوني يمنع شبانة من القبول في هيئة المكتب، حيث إن هناك حكم قضائي يؤكد استبعاد شبانة.
فكانت المحكمة قضت باستبعاد محمد شبانة من هيئة المكتب، مما يعني عدم جوازه لتولي منصب السكرتير العام أو رئاسة مجلس القيد، ويأتي هذا الحكم نتيجة دعوى قضائية طعنت على قرار مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل هيئة المكتب.
حكم قضائي يمنع «شبانة» من رئاسة القيد
حكم قضائي يمنع «شبانة» من رئاسة القيد
حكم قضائي يمنع «شبانة» من رئاسة القيد
تحويل «خليفة» للتحقيق بسبب تجاوزات داخل مؤسسة الأهرام
ويقع عبد الرؤوف خليفة في أزمة أيضا، حيث إنه من المفترض أن يكون تحول للتحقيق بمؤسسته الأهرام، وذلك بعدما تقدم الكاتب الصحفي سامح الكاشف، مساعد رئيس تحرير الأهرام، بشكوى رسمية إلى كل من الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير مؤسسة الأهرام، كما وجه نسخة إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بشأن واقعة تجاوز خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو مجلس تحرير الأهرام، داخل المؤسسة.
وجاء في نص الشكوى أن الزميل عبد الرؤوف تعدى كل الحدود وخالف كل أدوات اللياقة في التعامل بين الزملاء، حيث قام داخل صالة تحرير المؤسسة بالدور الرابع، بالتوجه ناحية الزميل سامح الكاشف بالبصق في إشارة إلى التحقير والتنمر، وتلفظ تجاهه بألفاظ نابية سيئة.
وطبقا للنسخة التي حصل عليها موقع «الحرية»، فإنه من المفترض أن إدارة تحرير الأهرام قد بدأت بالفعل التحقيق في الواقعة، بحسب الملاحظات المدونة على هامش الشكوى بخط اليد.
نسخة من الشكوى الرسمية
«الجارحي» و«عبد المجيد» يتنافسا على رئاسة الرعاية الصحية
وفي لجنة الرعاية الصحية، يتنافس محمد الجارحي وأيمن عبد المجيد على رئاسة اللجنة، حيث يسعى كلاهما للاستفادة من تجربتهما القوية في هذا المجال.
فيملك الجارحي خبرة واسعة في إدارة ملفات الرعاية الصحية وظهر ذلك خلال توليه رئاسة اللجنة، ويمتلك عبد المجيد أيضا تجربة قوية في إدارة ذلك الملف، وظهر ذلك بشكل واضح خلال جائحة كورونا.
«عبد الحفيظ» و«الشاذلي» ورئاسة لجنة التدريب
وفي لجنة التدريب، يبرز اسم محمد سعد عبد الحفيظ الذي يطالب بالاستمرار في رئاسة اللجنة بعد أدائه القوي في الدورة السابقة، بينما يطرح محمد السيد الشاذلي نفسه كمنافس بقوة يمتلك خطط لتطوير اللجنة وزيادة إيراداتها.
محمود كامل الأقرب للجنة الحريات
وفيما يتعلق بلجنة الحريات، هناك توافق على استمرار محمود كامل رئيسًا لها، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الملفات الحساسة، بينما يتوقع أن تتولى إيمان عوف رئاسة لجنة التسويات، والزناتي رئاسة الصندوق، والشاذلي لجنة النشاط.
وتشير هذه التطورات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات ومساومات بين أعضاء المجلس لتحديد تشكيل اللجان.
وفي النهاية، يبقى السؤال حول كيفية توافق الأعضاء على تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية، وهل هذا التشكيل المزمع سيكون نواه لتحديد الشخصيات المرشحة في الانتخابات المقبلة بمارس 2027؟
وهل ستتمكن الجبهات المختلفة من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أم أن هناك مفاجآت تنتظر الجميع؟، الوقت فقط هو الذي سيكشف عن كل هذه التساؤلات.
. .iqt7
