مُنح البنك تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل
البنك يسهم بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
نال بنك التصدير والاستيراد السعودي، أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل “Short-Term IDR” بدرجة F1+.
التصنيف خطوة محورية لتعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية
وأكدت وكالة “فيتش” أن البنك يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة.
وأضافت الوكالة أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب، اعتزازه بالنتائج التي تضمنها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعد خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.
وأوضح أن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن البنك يسهم اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا.
ويعد بنك التصدير والاستيراد السعودي، بنكًا تنمويًا تابعًا لصندوق التنمية الوطني، وتأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
