طلقت الزوجة غيابيا بعد زواج دام 16 عام، وتصدت لزوجها السابق وطالبته بكافة الحقوق القانونية والشرعية المترتبة على الطلاق من نفقات عدة ومتعة، وذلك بعد أن تحايل لعدم السداد، ولاحقته بـ 13 دعوي قضائية ما بين حبس ومتجمد نفقات وتبديد.
وذكرت السيدة الحاضنة بدعواها بعد حصولها على حكم بإلزام زوجها السابق بسداد 4 مليون جنيه نفقة متعة: “حاول طليقي التهرب من السداد وتقسيط المبلغ رغم قدرته على السداد، ويسار حالته المادية، وقدمت ما يفيد بحقيقة دخله وما يتقاضاه من أرباح، وطالبته بسداد المبلغ المالي بعد أن تخلف عن السداد- مش هسيبه غير لما يدفعها-“.
وتابعت: “واصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوقي الشرعية، وجعلني أذوق العذاب، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية أمام المحكمة، رغم أنه ميسور الحال، لأعيش في عذاب بعد استخدامه أولادي لابتزازي واصراره على التهرب “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
