رحبت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، والذي دعا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية.
رفض العمليات العسكرية ضد أهل غزة
وأكدت اللجنة العربية الإسلامبة التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، بالإضافة إلى أميني الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقها مع موقف القادة الثلاثة الرافض للعمليات العسكرية والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، محذّرة من أن هذا النهج المتعمد في استخدام المساعدات كسلاح دفع السكان إلى حافة المجاعة.
وشددت على أن الحصار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وأنه يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى فتح جميع المعابر والطرق البرية، والسماح بإدخال المساعدات دون أي عوائق.
كما شددت على ضرورة الاستفادة من الطرق الجوية والبحرية لتسريع إيصال المساعدات إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك.
انتقاد إدخال مساعدات محدودة
وانتقدت إعلان إسرائيل السماح بإدخال “محدود” للمساعدات، واعتبرته محاولة لفرض نموذج جديد يتعارض مع المبادئ الإنسانية، ويهدف للسيطرة على المساعدات في سياق عسكري، محذّرة من تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية.
وأشادت بجهود الأمم المتحدة وشركائها الذين واصلوا إيصال المساعدات منذ عام 2023 رغم المخاطر والعراقيل، مؤكدة قدرتهم على التوزيع المباشر والعادل للمساعدات في غزة.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، ووقف العدوان والانتهاكات، والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
اللجنة العربية الإسلامبة تطالب بوقف الحرب في غزة
وقف فوري ودائم لإطلاق النار
وجددت اللجنة دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في 19 يناير بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع عبر مؤتمر القاهرة المزمع عقده عند توفر الظروف المناسبة.
وأعربت عن قلقها من تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، محذرة من أن هذه الممارسات تقوّض حقوق الفلسطينيين وفرص السلام.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة، وتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
كما أعلنت مشاركتها في المؤتمر الدولي المزمع عقده في الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، لدفع جهود السلام.
. .qu10
