أثار إعلان عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عن رغبته السابقة في الترشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الكروية المغربية، رغم عدوله الرسمي عن القرار.
ورغم أن بلقشور، المرتبط سابقًا برئاسة نهضة الزمامرة، أكد انسحابه وعدم خوض غمار الترشح، إلا أن تصريحاته المُعلنة بخصوص اشتغاله منذ مدة على “مشروع رياضي خاص بنادي الرجاء”، أعادت إلى الواجهة الجدل القديم حول تضارب المصالح داخل هياكل التسيير الرياضي بالمغرب.
تضمَّن بلاغ بلقشور الرسمي إشارات واضحة إلى انخراطه المسبق في مشروع يهم الرجاء، ما طرح تساؤلات مشروعة:هل يجوز لرئيس العصبة الاحترافية، وهو مسؤول عن ملفات حساسة كجدولة المباريات، متابعة أداء التحكيم، والانضباط، أن يُشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تسيير نادٍ أو يُخطط لذلك؟
وصرّح بلقشور سابقًا أنه “اشتغل في الخفاء منذ سنة كاملة على مشروع للرجاء”، في إقرار ضمني بانخراط مؤسسي يتجاوز الإطار الوجداني، ويفتح الباب أمام علامات استفهام حول مدى التزامه بالحياد المفترض في منصبه الحالي.
هذا الجدل ليس جديدًا، فقد سبق أن أُثيرت قضايا مماثلة، أبرزها خلال فترة تولي سعيد الناصري رئاسة نادي الوداد الرياضي بالتزامن مع رئاسة العصبة، وهو ما أثار اعتراضات جماهيرية ومؤسساتية آنذاك.
كما طالت انتقادات مسار نهضة بركان في البطولة، بسبب ارتباطه الوثيق بـ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مما يُعزز المطالب المتكررة بضرورة فصل المهام وتفادي تضارب المصالح.
مع انكشاف تفاصيل ارتباط بلقشور السابق بمشروع خاص بنادي الرجاء، سيجد نفسه خلال الفترة المقبلة أمام ضغوط جماهيرية ومؤسساتية متصاعدة، قد تؤثر على مصداقية العصبة الاحترافية التي يرأسها.
وتزداد المخاوف من أن تشوب قرارات العصبة المستقبلية – خاصة المرتبطة بالبرمجة أو الشكايات التحكيمية أو تأجيل المباريات – شبهة الانحياز أو الانتقائية، وهو ما يُهدد ثقة الجماهير والرأي العام في نزاهة التسيير الكروي الوطني.
