ارتفعت عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة، إلى 212 ألف إشهار بنهاية مارس عام 2025 بقيمة 3.292 تريليون جنيه مقابل 168 ألف إشهار بنهاية مارس عام 2024 بقيمة 2.550 تريليون جنيه، بنسبة نمو 26.5% في عدد الإشهارات، ونسبة نمو 29% بالقيمة، وفق لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستحوذت البنوك على نسبة 97.2% من قيمة الإشهارات بنهاية شهر مارس عام 2025، أعقبه شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01%، يليه جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 0.41%، 0.25%، على التوالي، وأخرى بحصة 0.14%.
ووفقًا لأنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على حصة 36.5% من قيمة الإشهارات بنهاية شهر مارس عام 2025، يليها الحسابات البنكية بنسبة 34%، ثم المنقول المادي بنسبة 26%، وأخيرًا مكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة بحصة 3.5%.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).
كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).
