أزمة قضائية مع نتنياهو حول الشاباك توضح تأثير السلطة القضائية على الأمن القومي

 في خطوة مفاجئة تُلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي، منعت المدعية العامة للدولة في إسرائيل، جالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك).

في نفس الوقت رد نتنياهو على القرار القضائي بأنه مصر على تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك مما سوف يخلق أزمة سياسية جديدة في إسرائيل حول تعيين رئيس لهذا الجهاز الأمني العتيد في دولة الاحتلال

هذا القرار الأخير يثير تساؤلات حول الصلاحيات الحكومية وتأثير السلطة القضائية على قرارات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

يُعد جهاز الشاباك أحد أهم الأجهزة الأمنية في إسرائيل، ويضطلع بمهام حيوية تتعلق بالأمن الداخلي،  وبالتالي، فإن تعيين رئيسه يُعد قرارًا استراتيجيًا ذا أهمية قصوى.

دوافع القرار ضد نتنياهو وتداعياته المحتملة

على الرغم من أن التفاصيل الكاملة لدوافع المدعية العامة بهاراف ميارا لم تُعلن بعد بشكل رسمي، إلا أن التكهنات تدور حول عدة أسباب محتملة.

ويمكن أن يتعلق الأمر بقضايا إجرائية، أو مخاوف بشأن تضارب المصالح، أو حتى تحفظات على المرشح المقترح من قبل نتنياهو.

يُشير هذا التدخل القضائي إلى وجود توتر محتمل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إسرائيل، وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها نتنياهو تحديات قانونية تتعلق بقراراته أو مواقفه.

هذا القرار يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول حدود صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين القيادات الأمنية العليا، ومدى سلطة المدعي العام في التدخل بمثل هذه القرارات.

يتألف اسم الشاباك بالعربية اختصارا من اجتماع الأحرف الأولى للاسم العبري “شيروتي بتحون كلالي”، الذي يعني “خدمة الأمن العام” واختصاره بالعبرية “شين بيت”.

تأسس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على يد ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل. قام بن جوريون بجمع عدد من أفراد عصابة الهاجاناه الصهيونية المسلحة، التي كانت مسؤولة عن العديد من الهجمات ضد الفلسطينيين.

أما أول رئيس للشاباك فكان إيسار هرئيل، وهو مستوطن يهودي من روسيا البيضاء هاجر إلى فلسطين عام 1930. تولى هرئيل قيادة الجهاز بين عامي 1948 و1963، وشهد عهده إعلان وجود الجهاز بتاريخ 18 فبراير 1949 بعد أن ظل سريًا ومخفيًا عن الرأي العام حتى عام 1957.

وينتشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بشكل واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعمل فيه المئات من ضباط الاستخبارات الميدانيين والمحققين ورجال العمليات والمتنصتين ومحللي المعلومات الاستخبارية، إلى جانب خبراء التكنولوجيا الأمنية، وأفراد الإدارة وضباط الأمن والحراس.

يتكون جهاز الشاباك من عدة مناطق وأقسام، لكل منها وظيفة محددة تسهم في تحقيق أهدافه الأمنية:

الهيكل التنظيمي والمناطق الجغرافية:

منطقة القدس والضفة الغربية: تُعد هذه المنطقة هي الأكبر في جهاز الشاباك، وتختص بإحباط العمليات الفلسطينية المنطلقة من هذه المناطق. ويعكس حجمها أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية للأمن الإسرائيلي.

المنطقة الشمالية: تتولى هذه المنطقة مسؤولية مكافحة العمليات السرية والتنظيمات “المعادية” في الشمال. كما تسلم الشاباك مسؤولية منطقة لبنان بالتعاون مع جهات استخبارية أخرى خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، مما يشير إلى توسع نطاق عمله خارج الأراضي المحتلة.

المنطقة الجنوبية: هي ثاني أكبر منطقة في الشاباك، وتقع قيادتها في مدينة عسقلان. تتركز مسؤوليتها على إحباط العمليات الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة، وتشمل مهامًا أخرى متنوعة تتعلق بالأمن في الجنوب.

الأقسام المتخصصة:

 القسم العربي: يُعد هذا القسم الأكبر داخل الشاباك، ومهمته الأساسية هي اكتشاف الخلايا والتنظيمات “المعادية” داخل المجتمع العربي (ويقصد به فلسطينيو 48) في إسرائيل.

قسم مكافحة التجسس ومنع الاختراقات (القسم اليهودي أو غير العربي): تراجع حجم هذا القسم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث كان متخصصًا في مكافحة التجسس اليهودي عمومًا، وخاصة خلال فترة الحرب الباردة.

قسم الحماية: يضم هذا القسم الوحدة الرسمية المسؤولة عن حماية الشخصيات الهامة والوفود، بالإضافة إلى حماية المطارات والطائرات المدنية والسفارات الإسرائيلية في الخارج.

• قسم التحقيقات: مهمة هذا القسم هي التحقيق مع المعتقلين داخل أقبية التحقيق الخاصة بالجهاز، ويُعد جزءًا أساسيًا من عملية جمع المعلومات الاستخباراتية.

• القسم التكنولوجي: يركز هذا القسم على تطوير وسائل تكنولوجية متقدمة لمكافحة ما يصفه بـ”الإرهاب” وجمع المعلومات الاستخباراتية

. .vyl7