قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تضمنها مشروع قانون التعليم، هى تعديلات هامة تحرص الحكومة على تقديمها من أجل متابعة عملية التطوير فى التعليم ما قبل الجامعى وإحداث نهضة فيه.
وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة، ان التعديلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، وهناك مجال واسع لتطوير التعليم خاصة المدارس التكنولوجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت محمد الحمصانى إلى أن تطوير التعليم التكنولوجى يهدف جزء أساسى منه إلى استيفاء احتياجات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية الهامة، ووضع مسارات جديدة فى التعليم الفنى التكنولوجى، والشراكة مع القطاع الخاص تفتح مجالات كبيرة سواء التدريب أو منح برامج وتخصصات تدريبية تفى بتخصصات القطاع الخاص، وتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
