عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى في قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير حكومي صادم يحذر من تزايد نفوذ جماعة الإخوان وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا.
التقرير، الذي أعدته وزارة الداخلية الفرنسية، يصف الجماعة بأنها تشكل تهديدًا “تخريبيًا” لقيم الجمهورية من خلال استراتيجية “الاختراق التدريجي” للمجتمع.
محتوى التقرير الأمني المثير للجدل:
أعد التقرير المكون من 73 صفحة موظفان حكوميان رفيعان بتكليف من وزارة الداخلية في فرنسا في مايو 2024، مستندًا بشكل أساسي إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية.
ووفقًا للتقرير، تتبنى جماعة الإخوان ، التي تأسست في مصر قبل أكثر من 90 عامًا، نهجًا “مناهضًا للجمهورية” يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجيًا، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.
يركز التقرير بشكل خاص على دور منظمة “مسلمو فرنسا” (التي كانت تعرف سابقًا باتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا)، واصفًا إياها بأنها “الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا”.
وتدير هذه المنظمة حوالي 139 مكان عبادة، بينما تُعتبر 68 أخرى قريبة منها، ما يمثل 7% من أماكن العبادة الإسلامية في البلاد.
يشير التقرير إلى أن الجماعة لا تسعى لفرض “الشريعة الإسلامية” بشكل مباشر أو إقامة دولة إسلامية في فرنسا. وبدلاً من ذلك، تتبع نهجًا “خفيًا وتدريجيًا” يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعي من خلال ما أسماه التقرير “إسلام بلدي” يؤثر على الحياة العامة والسياسات المحلية.
كما يوضح التقرير أن الجماعة، التي تشهد تراجعًا في نفوذها بالعالم العربي، تركز الآن جهودها على أوروبا، وخاصة فرنسا، التي تستضيف أكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا.
إجراءات حكومية مقترحة وجدل واسع:
أعلن قصر الإليزيه أن الحكومة ستقترح إجراءات لمواجهة هذا التهديد، بعضها سيتم الإعلان عنه علنًا، بينما سيبقى جزء آخر سريًا لدواع أمنية.
ومن بين المقترحات التي أثارت جدلاً واسعًا، اقتراح حزب “النهضة” الذي يتزعمه ماكرون، حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن 15 عامًا، معتبرًا أن الحجاب “يعيق المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال”.
أثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعًا في الأوساط الفرنسية. ونددت منظمة “مسلمو فرنسا” بما وصفته بـ”الاتهامات الباطلة”، محذرة من “الخلط الخطير” بين الإسلام والتطرف، ومؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، ورافضة أي اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسي أجنبي أو استراتيجية “الاختراق”.
من جهته، شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين ككل وبين جماعة الإخوان المسلمين. وقال مسؤول في الرئاسة: “نقاتل ضد الإسلاموية وتطرفها وليس ضد المسلمين”، مضيفًا أن الهدف هو “رفع الوعي” داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا التهديد.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات محتدمة حول الهوية الوطنية والإسلام، مع تزايد شعبية اليمين المتطرف.
كما أن فرنسا، التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015، تسعى لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، مما يجعل هذا التقرير جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن القومي.
. .10mk
