في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالجنسية، قررت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب وإسقاط الجنسية عن 1292 حالة دفعة واحدة
ومن المقرر عرض هذه الحالات على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها، في واحدة من أكبر عمليات سحب الجنسية منذ أن بدأت اللجنة المعنية عملها مطلع مارس 2024.
يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من إجراء مماثل تم في 14 مايو الماضي، حيث تم سحب الجنسية من 1291 حالة.
ظاهرة غير مسبوقة تشهدها دولة الكويت
وتشير هذه الأرقام المتتالية إلى ظاهرة غير مسبوقة تشهدها دولة الكويت، حيث يقترب عدد المواطنين الذين جُردوا من جنسيتهم من 42 ألف شخص خلال الستة أشهر الماضية، ما يثير تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذه الإجراءات المكثفة.
وفي وقت سابق صرح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في شهر مارس الماضي، بأن الكويت كانت “مختطفة” من قبل “جنسيات مختلفة” لم يحددها بالاسم.
وأوضح اليوسف أن هذه الجنسيات “كانت دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها”، مشيراً إلى أن هذا الوضع “أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة”.
تحديات ديموغرافية واجتماعية
وتأتي تصريحات الوزير في سياق حملة حكومية لمواجهة ما تعتبره الكويت تحديات ديموغرافية واجتماعية.
وفي خطوة تكميلية، أعلنت الدولة عن إطلاق خط ساخن لتشجيع المواطنين الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة، وهي ظاهرة تحظرها القوانين الكويتية في معظم الحالات.
كما يهدف الخط الساخن إلى تلقي بلاغات حول المشتبه بهم في إصدار وثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني.
وتزعم الحكومة الكويتية أهمية هذه الإجراءات للحفاظ على الهوية الوطنية والنظام الاجتماعي للبلاد.
وصفت الباحثة كلير بوجران، من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) بجامعة باريس- دوفين (Paris- Dauphine)، موجة سحب الجنسية الأخيرة في الكويت بأنها “غير مسبوقة” في التاريخ .
وأوضحت بوجران، في تصريحات نقلتها فرانس 24، أن هذه الموجة تميزت بـ”سرعة الإجراءات وعدد المتضررين”، معتبرة أن “الحكومة الكويتية تتصرف بتهور”.
أثارت هذه الإجراءات حالة من الذعر في الشارع الكويتي، ووعدت الحكومة حينها بطمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، وتعهدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
. .a812
