قال محمد شفيق، خبير أسواق المال، أن قرار تخفيض معدلات الفائدة فى مصر بقرار المركزى المصري، 225 نقطة فى اجتماعة الماضي، بداية إعلان انحسار موجة التضخم.
توجيه الاستثمارات إلى سوق المال
وهو ما أكده بقرار التخفيض للمرة الثانية على التوالي، بتخفيض 100 نقطة أخرى ليصبح العائد على الإيداع 24% والإقراض 25% لليلة واحدة، فيه بادرة مبشرة وأمل فى تخارج جزء من استثمارات أذون الخزانة والسندات والودائع البنكية إلى سوق المال، لافتًا إلى أنه سينعكس إيجابًا على الشركات العاملة فى السوق نتيجة تخفيض تكلفة التمويل والتشغيل، وبالتالي سيكون تأثيره مباشر على الأرباح وجاذبية السوق وشهية المستثمر.
وأضاف شفيق أن قرار البنك المركزى اليوم، سيكون له دور مؤثر وفعال فى توجية جزء من الاستثمارات إلى سوق المال للمستثمر، الذي لا يعتبر سعر البنك جاذب لهم، وسيكون داعم جيد للاستثمار فى سوق المال الذى ينتظر 10 شركات يتم إعدادها للطرح بينهم 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة.
استفادة القطاع العقاري من قرار الخفض
وأوضح خبير أسواق المال، أن سوق المال على مدار عقد من الزمن يعاني من منافسة البنوك على الاستثمارات المباشرة كقطاع مرتفع المخاطر بعائد قليل وقطاع منخفض المخاطر مع عوائد عالية ومضمونة.
