وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط
وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بإصدار الرخص، فضلاً عن الضوابط المتعلقة بالممارسات البيئية والتنفيذية والرقابية.
فرض عقوبات صارمة على المخالفين
وتتضمن الشروط الأساسية لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي الزراعية أو الصناعية، عدداً من النقاط الحيوية التي يجب الالتزام بها، وتشمل تقديم دراسة جدوى تقنية واقتصادية توضح كيفية استخدام الموارد بشكل مستدام، مع التأكد من عدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع المحلي، على أن يكون المتقدم مؤهلًا ومتمتعاً بسجل نظيف من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح السابقة.
كما أن هناك متطلبات بيئية صارمة، تتضمن الحصول على تصاريح خاصة لحماية المياه أو الأراضي من التلوث، وتقديم خطط واضحة لإعادة تدوير النفايات أو معالجتها، مع فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة أو إدارة الموارد، وذلك لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للموارد بطريقة غير مسؤولة.
فيما تشمل الضوابط التنظيمية والرقابية، إجراءات رقابة دورية على مواقع العمل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بما في ذلك الغرامات المالية أو سحب الرخصة في الحالات الخطيرة، بهدف تشجيع الشفافية الكاملة من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالرخص على منصات إلكترونية، مما يتيح للمجتمع المدني والمراقبين الدوليين متابعة العملية بسهولة.
يخضع نقل حقوق الاستخدام للموافقة الرسمية
وتتولى الوزارة مسؤولية التخطيط والتنظيم والرقابة لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها ويشمل ذلك إعداد السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالمياه، وتحدد الأولويات لاستخدام المياه بناءً على الاحتياجات الوطنية، وتعمل على توزيعها بين القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتُشرف على رصد ومراقبة مستويات المياه وجودتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات المائية، مثل شح الموارد أو التلوث، كما تملك صلاحية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي، لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.
وأوضحت أن جميع مصادر المياه التقليدية في المملكة تُعد ملكاً للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف بها دون الحصول على ترخيص نظامي من الجهات المعنية، ويشمل ذلك المياه السطحية والجوفية والينابيع والآبار، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، وتتم حماية هذه الموارد بموجب الأنظمة والتشريعات المعتمدة، كما يُمنح الحق في الاستخدام وفقاً لترخيص يحدد كمية المياه، والغرض من استخدامها، ومدة التصريح، دون أن يترتب عليه أي حق في التملك، ويخضع نقل حقوق الاستخدام للموافقة الرسمية، كما يُشترط على المستخدمين عدم الإضرار بالمصادر المائية أو التأثير السلبي على جودتها أو كميتها، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة على أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات كونها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، فمع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصادر المياه، مثل الجفاف وتلوث المياه والتغير المناخي، أصبحت الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، كما المراقبة الفعالة للمسؤولين والخبراء تحديد الوضع الحالي للمياه، وتوقع التغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستدامة، والكشف المبكر عن مشاكل التلوث أو انخفاض مستويات المياه، مما يساعد على اتخاذ تدابير سريعة لتجنبها.
وضع استراتيجيات دولية مشتركة لحماية المياه
وتُعد مشاركة البيانات خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون وإيجاد حلول مشتركة، في ظل تأثير التغير المناخي على مصادر المياه، ما يسهم في وضع استراتيجيات مشتركة لحماية هذه الموارد، وتمهيد الطريق أمام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث يمكن للأكاديميين والباحثين الوصول إلى قواعد بيانات كبيرة تساعدهم في دراسة الأنماط والتغيرات طويلة الأمد، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المشاركة مراعية للخصوصية والأمن السيبراني، بحيث يتم ضمان حماية البيانات الحساسة دون الإضرار بالتعاون الدولي.
وأكّدت أيضاً على ضرورة حماية كميات ونوعية مصادر المياه تحديًا عالميًا يُلقي بظلاله على مستقبل البشرية، حيث تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجيات فعّالة لضمان استمرارية توافر المياه النقية والمأمونة، سواء كانت مياه سطحية أو جوفية، ولتجنب التلوث الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وتدهور بيئي، إذ يؤدي التغير المناخي إلى زيادة معدلات الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق، مما يقلل من كميات المياه المتاحة، موصيةً بتجنب الاستنزاف المفرط للموارد المائية، حيث يتم استخدام المياه الجوفية بشكل غير مستدام دون إعادة تعبئة طبيعية.
ولفتت إلى أن التلوث البيئي يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والبيئة، إلى جانب الصراعات الإقليمية على مصادر المياه المشتركة بين الدول، ما يتطلب اتخاذ الحكومات والمنظمات الدولية إجراءات فورية ومستدامة، عبر التركيز على تحسين كفاءة الاستخدام في القطاعات المختلفة (الزراعة، الصناعة، والمنزلية)، والاستثمار في تقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتعزيز الوعي العام بأهمية حماية المياه، وإنشاء اتفاقيات متعددة الأطراف لحماية المصادر المائية المشتركة وضمان توزيعها العادل بين الدول، مع دعم البحث العلمي لتطوير حلول جديدة للتغلب على هذه التحديات.
سيتم التفعيل بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة
ويهدف كود المياه إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ويسهم في تخصيص مصادر المياه بشكل فعال لمختلف الاستخدامات، وضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لوضع معايير علمية دقيقة لإدارة الموارد المائية، وتحديث البيانات والمعلومات المائية بما يعزز من قدرة المملكة على التنبؤ بالمخاطر وضمان استدامة الموارد.
ويشمل نطاق الكود وضع إطار قانوني وإجرائي موحد لتحديد حقوق استخدام المياه والرقابة عليها داخل حدود المملكة، وتطبيق أحكامه على جميع أنشطة إدارة المياه، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، لتحسين كفاءة استخدام المياه، والحد من الفاقد، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والصحة، حيث سيتم تفعيل الكود بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة في قطاع المياه.
أ
