تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في 7 يناير الماضي عن توجه لزيادة الرسوم والكفالات الخاصة بالطعون، يدخل مرسوم تعديل قانون المرافعات حيز التنفيذ اعتباراً من الغد الأحد، فور نشره في الجريدة الرسمية بعددها الذي سيصدر غداً.
وبموجبه يمنع الطعن على الأحكام بالتمييز إلا إذا كانت المطالبات تزيد على 30 ألف دينار، مع جواز الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف إذا زادت قيمتها على 5 آلاف كالمعمول به حالياً.
ونص القانون على رفع كفالات الطعن على أحكام الاستئناف إلى 250 ديناراً بدلاً من 50، وكفالات الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز إلى 500 دينار بدلاً من 100، كما تضمنت التعديلات على طرق إجراءات الطعن أمام «التمييز» النص على تقديم نيابة التمييز رأيها في الطعون خلال 60 يوماً ضماناً لعدم تأخير الفصل فيها.
