أكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أهمية دعم قطاع التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
كما شدد خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للضرائب لعام 2025، الذي ترعاه “بي دبليو سي الشرق الأوسط” (PwC Middle East)، على ضرورة التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها عنصرًا فاعلًا في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التصدير.
المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية
أوضح حلاوة أن قطاع التجارة، بالتعاون مع وزارتي التموين والصناعة، يمتلك القدرة على تنشيط الاقتصاد من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية. وأضاف أن هذا القطاع يتميز بالتنوع، حيث يجمع بين الشركات العملاقة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يجعله أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحقق قيمة مضافة كبيرة، حيث يساهم في إدخال فئات جديدة إلى سوق العمل، ويدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
الأزمة الاقتصادية وتأثير سعر الصرف
تناول حلاوة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، موضحًا أن التقلبات في سعر الصرف تأتي نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية، فضلًا عن محاولات الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب عدد كبير من العمالة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي، مشيدًا بالمبادرات الحكومية لدعم الإنتاج المحلي، ومنها مبادرة وزير النقل، كامل الوزير، التي تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن التغلب على الأزمة الاقتصادية يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.
محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
تقليل الفجوة الدولارية ودعم الصادرات المصرية
أوضح حلاوة أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية يُعد أحد الحلول الرئيسية لسد الفجوة الدولارية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية بلغت 40 مليار دولار خلال العام الماضي.
وشدد على ضرورة السيطرة على فاتورة الواردات من خلال توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحلية التي تملك ميزة نسبية، مما يساهم في تقليل العجز التجاري، وتحقيق التوازن الاقتصادي.
كما دعا إلى وضع استراتيجية واضحة لدعم الصادرات المصرية، تشمل تقديم حوافز للمصدرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية التي تمتلك إمكانيات نمو كبيرة.
تمويل المشروعات الصغيرة: ركيزة أساسية للنمو الصناعي
أكد حلاوة أن التمويل يُعتبر “روح الصناعة”، حيث يمثل العامل الأساسي لضمان استمرارية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية توفير الدعم المالي والتشريعي للمستثمرين الجدد من خلال جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى آليات تمويل مرنة تتيح لها التوسع والنمو، بالإضافة إلى توفير برامج دعم فني وإداري تساعد رواد الأعمال على تحقيق النجاح.
كما دعا إلى ضرورة توافق التشريعات الاقتصادية مع احتياجات السوق، بحيث تكون القوانين مرنة وتتيح سهولة ممارسة الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
التكنولوجيا ودورها في تعزيز الصناعة المصرية
لفت حلاوة إلى أن التطور التكنولوجي يُعد أحد العوامل الرئيسية في تحسين تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن تدريب العمالة على أحدث التقنيات سيجعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تحسين جودة المنتج المصري يتطلب رفع كفاءة المصانع، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، والحصول على شهادات معتمدة تضمن قبول المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما أكد أن التحول الرقمي في القطاعات الصناعية والتجارية أصبح ضرورة، حيث يساهم في تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
رؤية مستقبلية للصناعة المصرية نحو العالمية
اختتم حلاوة كلمته بالتأكيد على أن الصناعات المصرية تمتلك القدرة على المنافسة عالميًا إذا حصلت على الدعم المناسب، مشيرًا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على تضافر جهود الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، وتطوير بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار، هي عوامل رئيسية ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ووضع مصر في مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي.
