أكد المجلس التصديري للمفروشات أن تكاليف التشغيل والإنتاج في صناعة المفروشات والوبريات تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، مما يفرض أعباء إضافية على الشركات عند التصدير إلى الأسواق الخارجية.
كما أشار المجلس إلى أن الصناعة تواجه منافسة شرسة من دول جنوب شرق آسيا، خاصة باكستان والهند.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس، برئاسة المهندس سعيد أحمد، وبحضور اللواء محمود أمين وكيل المجلس، ومحمد القطان أمين الصندوق، والمهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس، واللواء علاء شحاتة، وعمرو زين العابدين، وليلى عوض، ومحمد الباجوري، أعضاء مجلس الإدارة.
المنافسة الخارجية والتحديات السعرية
كشف أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية مع دول جنوب شرق آسيا، خاصة باكستان والهند وبنغلاديش، حيث تصدر الأخيرة وحدها منتجات بقيمة 55 مليار دولار سنوياً.
وأوضح المجلس أن أسعار المنتجات في هذه الدول تقل عن المنتجات المصرية بنسبة 25% على الأقل، مما يجعل المستوردين يفضلون التعاقد مع الشركات الباكستانية والهندية نظرًا لرخص أسعارها مقارنة بالمنتجات المصرية.
وأكد المهندس سعيد أحمد أن المجلس قام بدعوة شركات من ألمانيا، والصين، وروسيا لضخ استثمارات وإنشاء مشروعات في مصر، خاصة في قطاعي “الوبرة” و”الملاية”، إلا أنهم تراجعوا بعدما اكتشفوا أن الأسعار في باكستان والهند أقل من الأسعار في مصر بنسبة 25%.
كما أشار إلى أن هناك عقودًا لم يتم إبرامها بسبب الفارق السعري الكبير بين مصر والدول المنافسة، مما يعكس خطورة تراجع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تخفيض دعم الصادرات وتأثيره على القطاع
أكد رئيس المجلس أن صناعة المفروشات والوبريات تُعد من أقل القطاعات استيرادًا، حيث لا تتجاوز نسبة وارداتها 4% مقارنة بالصادرات، إذ بلغت صادرات القطاع العام الماضي 622 مليون دولار، مقابل واردات بلغت 29 مليون دولار فقط. وهذا يعكس أهمية برنامج رد الأعباء في دعم الصادرات، حيث يساهم في تقليل الفجوة الكبيرة بين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والمنتجات الآسيوية المنافسة.
كما أشار إلى أن تخفيض نسبة دعم الصادرات المخصصة لقطاع المفروشات إلى 3% أدى إلى تراجع أرقام صادرات القطاع، في حين تصل نسب الدعم والمساندة في الدول المنافسة إلى 17% و20%.
وأضاف أن هناك فرصًا متاحة لزيادة صادرات المفروشات والوبريات المصرية، بشرط تقليل الفارق التنافسي مع دول جنوب شرق آسيا.
طلب اجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة
اتفق أعضاء المجلس على طلب عقد اجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة، حسن الخطيب، لبحث مطالب القطاع، خاصة أن الوزير سبق أن أكد مراجعة نسب برنامج رد الأعباء وتحديد نسب جديدة لكل قطاع.
ويأمل المجلس في زيادة المخصصات المالية للقطاع في البرنامج لضمان استمرارية تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
