وزارة الصناعة والثروة المعدنية
استقبلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يناير الماضي، في إطار سعيها المستمر لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية على المستوى العالمي. يتم منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، ما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي.
خدمة الإعفاء الجمركي الصناعى
وفقًا للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، شملت الطلبات التي تم معالجتها 3652 بندًا من المواد الأولية، إضافة إلى 12304 بنود تخص الآلات والمعدات وقطع الغيار، وأكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي جزء من مجموعة من الحوافز والخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل كافة مراحل مشروع المستثمر الصناعي، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
تسهيل الإجراءات عبر منصة “صناعي”
أوضح الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة الوطنية، التي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي ودعمه في تحقيق المزيد من النمو والتطور، كما أشار إلى أن الحصول على الإعفاء الجمركي يتم بسهولة وسرعة من خلال المنصة الرقمية ‘صناعي’، التي تضمن إجراءات ميسرة وسريعة.
تنمية الإنتاج الوطني
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة دعم المصانع المحلية وتخفيض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص صناعية جديدة تساهم في تعزيز القطاعات الإنتاجية الوطنية. تمنح هذه الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
