أكدت دولة الكويت أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يمثّل انتهاكا صارخا لممارسة الحرية الدينية، ويدفع إلى المزيد من الكراهية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها ممثل مندوبيتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين، خلال نقاش تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحريّة الدين والمعتقد في إطار أعمال الدورة الـ 58 من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال سالمين، في هذا السياق، إن استهداف المقابر في قطاع غزة يمثّل «ممارسة تمييزية ممنهجة تقوّض حرية المعتقد وانتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفق المادة رقم 7».
على صعيد آخر، عبّر سالمين عن استنكاره لغياب الإشارة إلى استمرار حوادث تدنيس المصحف الشريف وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا المتزايدة، بما في ذلك سياسات القمع والتقييد لممارسة الحرية الدينية.
كما عبّر عن قلقه حيال ازدياد حالات التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع من كل أشكال صور التعذيب وسوء المعاملة وضمان المساءلة القانونية.
ودعا سالمين إلى أن تكون التقارير القادمة للمقررة الخاص أكثر شمولية، لتعكس كل المشاغل المتعلقة بحريّة الدين والمعتقد.
بدوره، أعرب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحددة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، باسم مجلس التعاون الخليجي، عن استغرابه لغياب أي إشارة في التقرير الأممي المعني بحريّة الدين أو المعتقد إلى أحد أبرز أشكال الإكراه وسوء المعاملة القائمة على أساس الدين أو المعتقد، والمتمثل في القيود اليومية المفروضة على حرية الدين والمعتقد للفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الهين، في كلمة ألقاها بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحريّة الدين والمعتقد في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الوصول إلى أماكن العبادة والتمييز في منح التصاريح والمضايقات الممنهجة للمصلين من قبل الاحتلال يشكل مثالا صارخا لما وصفته المقررة الخاصة في تقريرها بالانتهاكات الممنهجة لحرية الدين والمعتقد التي تصل إلى حد سوء المعاملة والإكراه.
كما أعرب السفير الهين عن القلق إزاء حالات التمييز وأعمال العنف التي يتعرّض لها الأفراد بسبب دينهم أو معتقدهم، مؤكدا أهمية حماية جميع الأفراد من هذه الانتهاكات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
