أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه في الموازنة الحالية 2024/2025 لتمويل “استراتيجية توطين صناعة السيارات” في مصر، بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم جهود خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.
تسجيل 7 شركات ضمن المبادرة والإفراج عن مستلزمات الإنتاج
أوضح كجوك أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن ضمن مبادرة “استراتيجية توطين صناعة السيارات”، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بإطلاق أول شحنات مستلزمات الإنتاج لهذه الشركات خلال أغسطس الماضي، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصنيع وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي.
كما أكد الوزير أنه تم ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين ضمن المنظومة الجديدة، بما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الراغبة في المشاركة في هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن وزارة المالية أنشأت وحدة متخصصة لتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات أمام الشركات، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجهها، مما يعزز من الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع.
وزير المالية: مليار جنيه لدعم توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي إلى 45%
استمرار التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل
أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة، بهدف تحقيق المستهدفات الوطنية في زيادة نسبة المكون المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتعاون مع الوزارات المعنية لضمان توفير جميع سبل الدعم، وتسهيل عمليات الإنتاج المحلي للسيارات في مصر.
وأضاف أن الالتزام بتحقيق الأهداف المحددة هو الشرط الأساسي للحصول على الحوافز المقررة، بما يسهم في ضمان نجاح هذه المبادرة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه
أوضح الوزير أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات المحددة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة يمكنها تسوية هذا المبلغ مع مديونياتها الحكومية، مما يقلل الأعباء المالية عليها ويوفر لها التدفقات النقدية المطلوبة لاستمرار عملياتها الإنتاجية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة للشركات المسجلة في المبادرة، وتحفيزها على تحقيق الأهداف المتعلقة برفع نسبة المكون المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي للسيارات.
دعم الإنتاج المحلي للسيارات ضمن خطة التنمية الصناعية
أشار الوزير إلى أن العمل مستمر بين وزارة المالية والوزارات المعنية لتقديم كل سبل الدعم اللازمة لتسهيل عمليات التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لصناعة السيارات، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة كبيرة نحو بناء صناعة سيارات محلية قوية، تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق طفرة في قطاع التصنيع المحلي.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
