“التخصصات الصحية” تعتمد لائحة عضوية للممارسين الصحيين

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، لائحة العضوية في الهيئة، التي تشمل أحكام العضوية للممارسين الصحيين في جميع التخصصات الصحية، وذلك بعد الموافقة التي صدرت من مجلس أمناء الهيئة في اجتماع المجلس الـ 95 المنعقد في أغسطس من العام الماضي.

استوعبت اللائحة ما يتعلق بقبول الخبرات بمختلف أشكالها

واشتملت اللائحة  التي سيتم تطبيقها بعد 90 يومًا على تعديلات جوهرية تضمنت التأكيد على مبدأ اعتراف الهيئة بالمؤهلات الصحية من خلال معايير واضحة تتضمن استبدال مبدأ قوائم المجموعات بمبدأ المعادلة المهنية للمؤهل، وإدراج عدد من الآليات التي تسمح باستيعاب مختلف أنواع المؤهلات الصحية لجميع التخصصات الصحية, كما استوعبت اللائحة ما يتعلق بقبول الخبرات بمختلف أشكالها، وأوضحت الأطر المتعلقة بالتقويم المهني للممارس الصحي.

وألغت اللائحة المحدثة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء بتاريخ 3 /5/ 2017م، وقواعدها التنفيذية ودليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عام 1435هـ وجميع أدلة التصنيف السابقة وكل ما يتعارض معها من أحكام، داعية الممارسين الصحيين والمهتمين بالاطلاع على اللائحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ووفقا للائحة تقبل الهيئة البرامج الصحية التعليمية أو التدريبية، على أن تُقدم البرامج في مراكز تدريبية تعتمدها الهيئة أو تعتمدها جهة أخرى تعترف بها الهيئة، شريطة أن يتوفر في هذه البرامج التدريب المحقق للحد الأدنى من الكفايات المهنية التي تحققها برامج الهيئة أو برامج وطنية تعادلها الهيئة، وتراجع المؤهلات التي تم الاعتراف بها ومعادلتها، بصفة دورية، ولها إعادة النظر إن استجدّ لدى الهيئة ما يدعوها لإلغاء الاعتراف بالمؤهل ومعادلته؛ كتغيير جسيم في المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر ذلك على الممارسين الصحيين المسجلين مسبقاً بناءً على تلك المؤهلات قبل صدور قرار من الهيئة بالإلغاء.

وللهيئة الاعتراف بمؤهلات تم رفضها مسبقاً ومعادلتها في حال تبيَّن للهيئة اشتمال المناهج أو البرامج ما يجعلها توافق معايير الهيئة، أو طرأ تعديل في المعايير يجيز الاعتراف بتلك المؤهلات ومعادلتها، كما تُحدد المعايير أنواع المؤهلات غير المعترف بها، والأدلة الإجرائية إجراءات دراسة المؤهلات الصحية والاعتراف بها ومعادلتها.

وتتحقق الهيئة من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها الأدلة الإجرائية وتصادق على صحتها بما فيها الوثائق والشهادات الصادرة منها، للهيئة الاكتفاء بمصادقة جهات معتبرة لديها، ولها إسناد مهام وإجراءات التحقق لجهات أو شركات متخصصة، لا تُعد الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل الصحي للتصنيف، إلا ما كان موافقاً لضوابط تحددها المعايير.

ويجب على جميع المتقدمين بطلب التصنيف اجتياز التقويم المهني، وللهيئة الاكتفاء بالتقويم المهني الصادر عن جهات معتبرة لديها بغرض التسجيل، ويعاد تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاياته المهنية بقرار مسبب، على أن يكون من بين تلك الأسباب: صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقويم المهني للممارس الصحي، أو صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي ترى الهيئة أنه يستدعي إعادة التقويم المهني، أو ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.

ومنعت اللائحة القيد في أكثر من سجل مهني في الوقت نفسه وإن حصل الممارس الصحي على أكثر من تصنيف بناءً على مؤهلاته، ويجوز الإدراج في أكثر من سجل معتمد وفق المعايير والأدلة الإجرائية، وللعضو العامل التقدم بطلب تعديل التسجيل للقيد في سجل تخصص آخر، وفقاً لمؤهلاته المصنّفة لدى الهيئة، بشرط استيفاء المتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية، ويجوز تسجيل الطلبة الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي البرامج الصحية في الجامعات والكليات، ولا يعتد بالخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل الصحي للتصنيف، إلا ما كان موافقاً لضوابط تحددها المعايير.

يُذكر أن لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة تأتي لمواكبة التحول في القطاع الصحي، وذلك بما يخدم الممارس الصحي من خلال تحسين إجراءات التصنيف والتسجيل المهني وتطويرها، وتمكين التخصصات الصحية بما يرفع من جودة الخدمات وكفاءتها في القطاع الصحي.