وقع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، مع الشركة المختصة العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية في الكويت، اليوم الأثنين، في قاعة اجتماعات مجلس الادارة بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وكشف المشاري، خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مبدئي لمشروع المطور العقاري، في 3 مواقع استراتيجية قريبة من المناطق الحضرية المدنية حالياً، لتكون هناك رغبة لدى المواطنين ليسكنوا فيها»، مبيناً أن هذه المواقع حالياً هي تحت التقييم ومن عمل الاستشاري اليوم هي الاطلاع على هذه الأماكن الثلاث، «ويفيدنا بجدواها لتنفيذ المشروع، ونحن حرصنا بأن تكون أماكن نموذجية قريبة من المناطق الحضرية».
وأعرب عن سعادته بأن نكون اليوم بنقلة في مسيرتنا في موضوع الاسكان فيما يخص أهم المشاريع والمحور الأساسي في الخطة الاسكانية المستدامة هو موضوع المطور العقاري،
أعلن المشاري عن تدشين أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري للوصول الى رؤية اسكانية مستدامة.
بدائل اسكانية
وقال المشاري، أن هناك 3 أهداف للمطور العقاري، ابرزها مزايا للمواطنين ابرزها خيارات وبدائل اسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الاسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق افضل الممارسات للحصول على بيئة حضرية عالية الكفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، اشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في تنفيذ المشاريع الاسكانية، واستدامة الموازنة المالية للدولة في هذه المشاركة الفعالة.
«مساحات الوحدات»
وأضاف المشاري، أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور العقاري ستكون مختلفة، مشيرا الى «إننا حريصين على فكرة رئيسية اليوم في استدامة الرعاية السكنية وهي مفهوم التنوع»، منوها علينا أن لا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فعندما نتحدث عن أرقام أو أحجام لابد أن يكون هناك إدراك بأننا مختلفين عن بعض فمن يرغب بمساحة 400 متر مربع وفقا للقانون السابق ستكون متاحة، ومن يرغب بمساحة 375 م2 ستكون متاحة، وإذا وجد أصغر أو أكبر كذلك سيكون متاح.
«اسعار مختلفة»
وأشار المشاري إلى إنه «هدفنا بأن يكون هناك تنوع ويكون هناك أسعار مختلفة، فننا نرغب بالحرص عليه اليوم بأن يكون هناك خيار للمواطن، فعلى سبيل المثال فمن يرغب بشراء بيت غير مجبر على صرف 300 ألف دينار يود أن يصرف 100 ألف فقط، وقادر على ذلك أولا هذه أمر آخر، فلابد أن نحرص بأن يكون هناك تنوع في السوق.
وتابع المشاري، «سنبدأ أولا بالأسر الكويتية من خلال توفير البدائل الاسكانية المناسبة لها، ولكن بإذن الله إذا الوقت أسعفنا سنغطي الشرائح كلها، حيث لدينا قانون إسكان المرأة وبعدها المرأة العزباء وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع وهو الرجل الأعزب، فأنا لم أكن أعلم عن هذا الموضوع، ولكن تأتينا رسائل من رجال خارج المنظومة الاسكانية، ويقول أن على راتبي ولم اتزوج ولم ينظر في موضوعي بشأن الرعاية السكنية».
ولفت المشاري الى انه «اليوم نحن ننظر إلى الاسكان كمنظومة متكاملة، سيكون هناك فئات مختلفة تستحق الاسكان، فئة سيكون لها تسهيل لأخذ المنزل وأخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد والفئات الثلاثة سيكونون مختلفين على حسب استحقاقهم لمفهوم الرعاية السكنية وهذا أمر مهم نعمل عليها في تطوير المنظومة ككل».
وبين المشاري، «نحن لم نكن نعمل في غرف مغلقة، ونحن منذ تولينا الوزارة من أول يوم اجتمعنا مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، وحتى موضوع التمويل العقاري كان مشترك بيننا وبين وزيرة المالية واشرك فيه كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي)».
وذكر المشاري، ان العوائق التي رأيناها لا اسميها عوائق هي أشياء بسيطة تخص قانون 118 نظرنا فيها، وحاولنا أن نعدل فيها بطريقة بسيطة لكي نسهل عملية تطبيق القانون، عدا عن ذلك نحن وصلنا الى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا لشؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة ولي الفخر بأن أكون موجود هنا مع كل القائمين على المؤسسة، وقد وصلنا الى تطبيق هذا القانون، فقد بذلك جهود جبارة، واذا كان هناك اي عثرات فهذا الفريق الصحيح والقادر على التغلب عليها.
واكد المشاري على أنه كان هناك تنسيق مع القطاع الخاص في هذا المشروع، مبينا كان لنا معهم عدة جلسات مع اكبر شركات المطور العقاري ومع اتحاد العقاريين والذين يمثلون هذا القطاع واخذنا توصياتهم وآرائهم في القانون والحمد لله هناك توافق تام بيننا والآراء كثيرة والموضوع متشعب ونحن نتحدث عن منظومة متكاملة وليست مشروع فردي وهناك سياسات أخرى سترى النور بإذن الله لتكون جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.
وأكد المشاري، أن القضية الإسكانية كانت ولا تزال القضية الأولى في الكويت، حيث يشارك جميع الوزراء في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد. وأوضح أن قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً يُعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.
وقال المشاري: «إذا تحدثنا عن هذا القانون، فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق».
وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير أن التوزيعات ستتم قريباً، حيث تسعى الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، مؤكداً أن تطبيق قانون 118 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.
وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية جزء من هذا النجاح، إذ إن قرارات المؤسسة ليست فردية، بل يتم دراستها من قبل مجلس الإدارة، الذي وافق على تفعيل ثلاث مناطق سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، حيث سيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.
وأشار المشاري إلى أن تطبيق المطور العقاري يواجه بعض القيود، مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطتها التنفيذية.
وقال: «اليوم لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان من دون أن يكون هناك تأثير – ولو بسيط – على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير قدر الإمكان».
وفيما يتعلق بالمدن العمالية، أكد المشاري أنها جزء من الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري مشاورات مع جهات معنية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية. وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.
كما كشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.
واعرب ممثل شركة ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد، كريم عبدالله، عن سعادته في اختيار الشركة ليكونوا شركاء في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية وفقا للقانون «118 لسنة 2023»، مشيرا الى انه «بدأنا أعمالنا في الكويت منذ أكثر من 25 سنة، وكانت لنا عدة مشاريع مع القطاعين الخاص والعام».
وتابع، «أن هذا العقد في غاية الأهمية لنا خصوصا وأنه يعتبر أول مشروع سيتم تنفيذه تحت القانون الجديد الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وكشف عبدالله، انه «في الشركة، سنعمل على تصميم نموذج يؤمن أهداف المؤسسة من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، وبنفس الوقت يكون النموذج جاذب ومجدي للقطاع الخاص. وتقدم عبدالله بجزيل الشكر للمؤسسة على الثقة، متطلعا لنجاح المشروع خلال العمل مع فريق المؤسسة.
ومن جانبه، ذكر نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف المهندس أنور الحليله، «يعتبر اليوم انطلاق اولى خطوات التنفيذية لتطوير 3 مناطق سكنية وما يصاحبها من منشآت بناء على قانون 118 لسنة 2023 المتعلق بالتطوير العقاري».
واعرب عن سعادته للوصول إلى هذه المرحلة وانطلاق هذه الخطوة الهامة، متقدما بجزيل الشكر لجهود القائمين على توقيع العقد وإعلان تفاصيله من لجنة التعاقد داخل المؤسسة والفريق العامل من القطاع المختص، متمنيا التوفيق للجميع في المؤسسة والشركة لانجاز المشروع في الوقت المطلوب.
