علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اللجنة المختصة بدراسة ملفات الترشّح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، اعتمدت آلية الاختبارات الموضوعة من جانب إحدى الجامعات الخاصة، والتي على أساسها وعقب اجتيازها يتأهل طالب الوظيفة لإجراء المقابلة الشخصية لاعتماده، موضحة أن الأسئلة التي ستتضمنها الاختبارات موضوعة حسب طبيعة الوظيفة المُراد شغلها، سواء كانت إدارية أو مالية أو قانونية أو فنية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، عقدت، أمس الأول، اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن بروتوكول التعاون الذي سيوقّع قريباً بين الوزارة والهيئة وينظم آلية الاختبارات، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تسجيل المواطنين راغبي التوظّف من خلال منصة «فخرنا» التي تتيح لهم رفع جميع الأوراق والشهادات العلمية المطلوبة، مضيفة أنه «عقب ذلك تبدأ الهيئة في مرحلة فحص ومراجعة الطلب للتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة كافة حسب الوظيفة المُراد شغلها، من ثم تتواصل مع صاحبه لتحديد موعد اختباره».
المقابلات الشخصية
ولفتت المصادر إلى أنه عقب اجتياز الشخص للاختبارات، تأتي مرحلة المقابلة الشخصية من قبل أعضاء اللجنة السالف ذكرها، مبينة أن عملية التوظيف معتمدة بواقع 90 بالمئة على نتائج الاختبارات، و10 بالمئة سوف تحددها المقابلة، ولافتة إلى أن لجوء الوزارة إلى عمل الاختبارات جاء بعدما لوحظ عدم قدرة الآلية الحالية على تحقيق المرجو منها، وسط قلّة عدد المواطنين الذين صدرت لهم قرارات توظيف فعلية في «التعاونيات»، ورغم مرور نحو العامين على القرارين الوزاريين رقمي 67 و68 لسنة 2023، بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصين باشتراطات ومزايا شغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.
اهتمام واسع
وأكدت المصادر أن الاختبارات سوف تسهم بصورة فاعلة في فلترة الأعداد الغفيرة الراغبة في الحصول على الوظائف التعاونية، من خلال تأهل عدد محدود لشغلها، ليتسنى اختيار الأفضل بينهم وإعلان قبولهم سريعاً، لافتة إلى أن عملية «التكويت» تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع آلية التوظيف بالجمعيات، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم اشتراطات التعيين.
